وفي هذا المنحى قال لوشيو ستانتشا وزير التكنولوجيا والابتكار " يعد ذلك عملية تحديث لأن البريد الألكتروني أصبح أداة شائعة للاتصالات".
وبناء على المرسوم الجديد سيصبح للرسائل الألكترونية وضعا قانونيا سواء بين المواطنين أوالمسؤولين في الإدارة العامة. وستطالب الشركات التي تقدم الخدمة بتوفير "ايصال" يفيد بإرسال واستلام الرسائل المتبادلة.
وقال ستانتشا إن من المنتظر أن ينتج عن هذا الإجراء توفير نفقات هائلة على الدولة حيث تكلفها المراسلات التقليدية نحو 20 يورو للخطاب الواحد بالمقارنة باثنين يورو ففقط لكل رسالة بريد الكتروني.