وقال مصدر قضائي "أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكما اليوم بسجن وليد لطفي أحمد هاشم لمدة 15 عاما وتغريمه ألف جنيه /162 دولارا/ بتهمة السعي للتخابر لدولة أجنبية هيإاسرائيل".
وقال القاضي عادل عبد السلام جمعة نقلا عن حيثيات الحكم "ثبت على هاشم أنه سعى للتخابر لدولة إسرائيل مقابل 2500 دولار عن كل معلومة يمدها بها الأمر الذي يضر بالمصالح القومية للبلاد." وتابع أن المتهم الذي يبلغ من العمر 29 عاما حكم عليه بأقصى العقوبة.
وأخذ المتهم في البكاء عقب صدور الحكم دون أن يدلي بتعليق بينما راحت ثلاث شقيقات للمتهم في الصراخ ورددن هتافات تعتبر الحكم قاسيا.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على هاشم في أكتوبر تشرين الأول الماضي في مقهى بمنطقة الأهرام غربي القاهرة.
وقال القاضي إن أوراق التحقيق أظهرت أن هاشم ذكر أنه كان ينتظر مقابلة مسؤول من السفارة الإسرائيلية ليسلمه معلومات مقابل مبلغ مالي.
وأكدت حنان شقيقة هاشم أنه سيتم تقديم التماس إلى الحاكم العسكري لإلغاء الحكم. وأضافت حنان وهي محامية كانت ضمن فريق الدفاع "سنبني الالتماس على أن الحكم لم يراع أن التحريات لم تكن جادة وأن معقولية الموضوع غير متوافرة. هل يعقل أن محاميا يعترف للنيابة العامة بأنه جالس في مقهى لمقابلة مسؤول من السفارة الإسرائيلية وأنه سيحصل منه على 2500 دولار مقابل معلومات".
ولا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة العليا طواريء. ويحق لرئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري أن يصدق على الأحكام أو يخففها أو يعيد القضية لإعادة المحاكمة.
وكان متحدث باسم السفارة الإسرائيلية قد ذكر وقت القبض على هاشم أن السفارة لا تعرف شيئا عنه ولا تربطها به أي صلة.
لكن القاضي أفاد بأن الحكم صدر على أساس أن "المتهم اتصل هاتفيا عدة مرات بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة عارضا التعاون معها والإدلاء بمعلومات مهمة لها وأرسل خطابا بطريق الفاكس يتضمن بيانات ومعلومات عن الوحدة العسكرية التي خدم بها وأرفق المعلومات بالخطاب الذي أرسله بالفاكس مؤكدا أنه يحتفظ بأصول الأوراق في مسكنه."
وأضاف أن الحكم تضمن أيضا أن "المتهم أكد ما جاء في تحريات هيئة الأمن القومي وأقر بارتكاب جريمتي السعي لدى دولة أجنبية بقصد الأضرار بالمصالح القومية للبلاد وطلب مبالغ مالية من دولة أجنية بقصد ارتكاب أعمال ضارة. كم أن المتهم "لم يقر بإكراه مادي أو معنوي وقع عليه بل استرسل في أقواله أمام النيابة العامة متضمنة الاعترافات الموسعة والتفصيلية التي جاءت متفقة مع الواقعة".