مشروع في الكونغرس بمحاكمة 12 مسؤولاً سودانياً
كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم (الثلاثاء) أن لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي بدأت التداول حول مشروع قرار الذي أعده النائبان المتنفذان الجمهوري تانكريد والديمقراطي باين تمهيداً لفرض إجراءات عقابية على الخرطوم.
وحسب المصادر فإن اعتماد مشروع القرار من قبل لجنة العلاقات الدولية يشكل الخطوة الأولى من ثلاث خطوات داخل الكونغرس حتى يصبح قراراً نافذاً، على أن الخطوتين التاليتين لا تعدو أن تكونا إجراءً روتينياً.
وقالت "البيان" إن مشروع القرار يتضمن الإقرار بضلوع أو دعم مسؤولين سودانيين كبار بعمليات إرهاب دولية و التوصية بأن تقوم حكومة السودان بإحداث تغييرات جذرية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإبعاد الأشخاص الذين كانوا ضالعين في عمليات إرهابية كجزء من الاتفاق النهائي للسلام إضافة إلى الطلب من وزير الخارجية التقصي ورفع تقرير إلى الكونغرس حول ضلوع مسؤولين سودانيين كبار بعمليات إرهابية خصوصاً في تفجيرات مركز التجارة العالمي عام 1993، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك وتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا. ويدعو المشروع الإدارة الأمريكية إلى مطالبة الحكومة السودانية بـ"إعادة هيكلة كاملة للأجهزة الأمنية وإبعاد الأفراد المتورطين في أعمال إرهاب دولي كجزء من اتفاق السلام"، الذي يجري التفاوض عليه حالياً بين الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" و"التوقف عن التورط في أعمال إرهاب أو دعمها، ومحاكمة ومعاقبة أي مسؤول سوداني تورط في دعم الإرهاب الدولي". ويطلب المشروع من وزير الخارجية كولن باول "التحقيق في تورط كبار المسؤولين في الحكومة السودانية الحالية في جرائم ارهاب دولي وتقديم تقرير الى الكونغرس عن نتائج التحقيق". ويعدد المشروع مجموعة من القضايا ويركز خصوصاً على تفجير مركز التجارة العالمية العام 1993, ومحاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس ابابا العام 1995, وتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا العام 1998. وحدد مشروع البيان أسماء 12 شخصية تحوم الشبهات حول تورطهم في عمليات إرهابية أبرزهم نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الذي يرأس المفاوضين الحكوميين في نيفاشا.
ويطالب المشروع وزير الخارجية أيضاً بالتحقيق في "حجم الدعم الذي يقدم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله ونوعه، ووجود متطوعين سودانيين في العراق حالياً ومدى مشاركتهم في عمليات ضد القوات الأمريكية".