إطلاق سراح ناشطين لحقوق الإنسان في سوريا

وأوضح محامي الناشطين أنور البني أن الرجلين من أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. وذكر البنى أن رئيس هذه الجمعية أكثم نعيسة معتقل منذ 13 نيسان/إبريل، داعيا إلى "الإفراج الفوري عنه".
وسيمثل نعيسة أمام محكمة أمن الدولة في تاريخ لم يحدد بعد، وهو متهم ب"ممارسة انشطة تتعارض مع النظام الاجتماعي للدولة" و"مناهضة أهداف الثورة".
وأشارت منظمة العفو الدولية في نهاية نيسان/أبريل إلى مشاكل صحية خطيرة يعاني منها نعيسة، معتبرة أنه "سجين رأي اعتقل لا لشىء إلا بسبب نضاله في الدفاع عن حقوق الإنسان".
وقالت عائلة هذا المعتقل السياسي السابق (1991-1996) إنه لم يسمح لها بزيارته منذ اعتقاله.
وأفاد البني من جهة أخرى أن محامين سوريين باشروا "دعوى مخاصمة قضاة" على محكمة النقض التي أثبتت في تموز/يوليو 2002 الحكم الصادر بحق النائب المعارض مامون الحمصي بالسجن خمس سنوات.
وقال إن "القرار يفتقد لجميع الشروط الشكلية القانونية وأهمها تقديم مذكرة الدفاع".
وقد اتهم الحمصي ب"العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة". واعتقاله مع معارضين آخرين في صيف 2001 أعلن نهاية "ربيع دمشق"، العبارة التي وصفت بها فترة قصيرة تميزت بقدر من حرية التعبير في سوريا.