ماليزيا: أنور إبراهيم يمثل مجددا للمحاكمة
عاد أنور ابراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق للمثول أمام المحكمة اليوم الاثنين في استئنافه الاخير للحكم بادانته بالشذوذ الجنسي.
ولم تبد على أنور أي علامات تنم عن التوتر أثناء وجوده بالمحكمة الاتحادية وأخذ يتحدث الى الصحفيين والدبلوماسيين قبل بدء الاجراءات الرسمية حيث قال انه لا يراوده أمل يذكر في أن تعدل المحكمة الحكم بسجنه تسع سنوات بتهمة اللواط مضيفا أن القضاة سيمتثلون لارادة الحكومة.
وكان أنور قد عزل عن منصبه وسجن عام 1998 بتهمة اساءة استغلال السلطة وممارسة اللواط وذلك بعد اختلاف علني مع مهاتير محمد رئيس الوزراء انذاك.
ودارت تكهنات بأن رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي الذي فاز بانتخابات عامة جرت في مارس اذار الماضي بعد تقاعد مهاتير في أكتوبر تشرين الاول قد يدعو للافراج عن أنور لاظهار قوته السياسية. لكن عبد الله قال في الاونة الاخيرة ان تحديد مصير أنور أمر يرجع للقضاء.
واتهم أنور رئيس الوزراء بتنجنب مواجهة المسألة وقال "انه يختبيء وراء المحاكم".
ويواجه أنور السجن لما يصل الى 15 عاما بتهمتي اساءة استغلال السلطة والشذوذ الجنسي وان جرت العادة على قضاء ثلثي المدة فقط.