وأوضح بيان لمجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماعه أنه "ضمن إطار حرص الحكومة على توسيع المشاركة الشعبية في المجالس النيابية استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يسمح للمرأة الكويتية من ممارسة حقها في الانتخاب والترشح لمجلس الأمة".
وأضاف "وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة (..) الأمير (..) تمهيدا لإحالته على مجلس الأمة".
وكان أمير الكويت الشيخ جابر الصباح أصدر في أيار(مايو) 1999 مرسوما يمنح المرأة حق الترشح وحق الانتخاب أيدته الحكومة. غير أن البرلمان رفض في تشرين الثاني/نوفمبر هذا المرسوم.
وفي سنة 2002 رفضت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في الكويت ولا تقبل أحكامها الاستئناف، دعوتين من ناشطتين كويتيتن تطالبان بمنح المرأة حقوقها السياسية، ومع أن الدستور يضمن المساواة بين الجنسين فإن القانون الانتخابي يمنح الحقوق المدنية للرجال فقط. يشار إلى أن الانتخابات التشريعية القادمة في الكويت ستنظم سنة 2007.
ويسيطر على مجلس الأمة الكويتي الإسلاميون السنة والأعضاء القبليون الذين عادة ما يعترضون على منح المرأة حقوقا سياسية ويبلغ عددهم حوالي 30 نائبا، غير أن أعضاء الحكومة ال 16 وبينهم نائب واحد يحق لهم التصويت في حال عرض المشروع على البرلمان.
ومع إضافة أعضاء الحكومة إلى عدد النواب تحتاج الحكومة إلى 33 صوتا من 65 صوتا للتمكن من تمرير القانون.
ويشير مراقبون في الكويت إلى احتمال استفادة الحكومة من أصوات الليبراليين والمستقلين (10 أصوات) والشيعة (خمسة أصوات) الذين لا يعارضون منح المرأة حقوقها لدى عرض المشروع.
من جهة أخرى يدرس مجلس الأمة بعض مشاريع القوانين لتوسيع قاعدة الناخبين التي تبلغ حاليا 136 ألف ناخب من عدد الكويتيين البالغ 910 آلاف.
وعرضت في هذا الإطار مقترحات تدعو إلى تخفيض سن الانتخابإالى 18 سنة من 21 سنة ومنح قوات الجيش والأمن حق التصويت ما سيوسع قاعدة الناخبين إلى ثلاثة أضعاف في حال إقراره.