مطالبة دولية باحترام الحجاب في فرنسا

طلبت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة من فرنسا ان تتصرف بطريقة لا تجعل تنفيذ قانون حظر "الرموز الدينية" في المؤسسات العامة يؤدي الى طرد تلميذات من المدارس في اشارة الى منع ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس الفرنسية. واوصت اللجنة بان "تضمن الدولة عدم انتهاك الحقوق الفردية وعدم طرد اولاد من المدارس او ابقائهم على هامش النظام التعليمي بفعل مثل هذا القانون".

واعربت اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا في توصياتها الى فرنسا, عن قلقها من ان يتجاهل القانون الذي نشر في 14 آذار/مارس "مبدأ المصلحة الافضل للولد وحقه بالحصول على التعليم والا يؤدي هذا المبدأ الغرض المرجو منه".
وكان حظر الحجاب في المؤسسات الرسمية الفرنسية لقي معارضة كبيرة وتنديدا واسعا في العالم الاسلامي، وكان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي قال في كانون أول/ديسمبر الماضي في القاهرة "إن المرأة المسلمة قد لا تلتزم بالحجاب إذا فرض ذلك قانون الدولة التي تعيش فيها". وقد لقي تصريحه معارضة واسعة من قبل الاسلاميين الذين أكدوا ان "الحجاب الاسلامي واجب وليس مجرد رمز".
غير أن الانتقادات الخارجية زادت من تصميم الحزب الحاكم يمين الوسطي للرئيس شيراك على تمرير القانون، وذلك لوقف ما يراه البعض من تصاعد للأصولية الإسلامية في فرنسا حسب رأيهم. ويزعم بعض النواب الفرنسيين إن الفتيات المسلمات يجبرن على ارتداء الحجاب، رغم أن مئات خرجن في مظاهرات ضد القانون الجديد حيث أكدن إنهن يرتدين الحجاب بإرداتهن.