وأشار حوتان إلى أن الوزارة أصدرت تراخيص لمزاولة المهنة لأكثر من 502 من المحامين السعوديين من إجمالي 1000محامي، وهي تدرس حاليا مشروع إصدار تراخيص لمزاولة السعوديات مهنة المحاماة مبينا أن الوزارة للآن لم تسمح للنساء بفتح أي مكتب للمحاماة رافضا الكشف عن تفاصيل تلك الدراسة أو ما إذا كانت تشمل مرافعات النساء في المحاكم السعودية.
وعلمت "العربية نت" من مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الدراسة تتيح فتح مكاتب نسائية مستقلة أو أقسام محاماة تعمل فيها مستشارات قانونيات ومحاميات يتعاملن مباشرة مع النساء في قضاياهن وعقودهن التجارية.

مكاتب نسائية للمحاماة

كما سيقتصر عمل المحاميات اللاتي سيسمح لهن بمزاولة المهنة على كتابة مذكرات الترافع الذي سيتولاه أمام القاضي محام من الرجال، ولن يسمح لهن بالترافع أمام القضاة وتزامن ذلك مع تعالي أصوات نسائية مطالبة بضرورة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة وتخصيص مكاتب نسائية للمحاماة تديرها عناصر نسائية متخصصة كمستشارات قانونيات، وأن تتعامل المحاميات مع النساء مباشرة بهدف التسهيل عليهن في طرح قضاياهن مع متخصصات يستطعن إفادتهن وتوجيههن، وجاءت هذه المطالب في ظل توجه حكومي لإنشاء أقسام محاماة نسائية. ووفقا لأحدث إحصائيات وزارة التعليم العالي السعودية فان عدد الفتيات السعوديات اللاتي درسن القانون في خارج البلاد بلغ ما يقارب 15 فتاة خلال السنوات الخمس الماضية، وعدت المحامية السعودية "ن، س"، المسؤولة عن إحدى مكاتب المحاماة النسائية في الرياض "عمل المرأة السعودية في مهنة المحاماة من الضروريات التي يجب على المرأة العمل بها ومزاولتها لأنها اقدر على سماع شكوى السيدات وكتابة المذكرات القانونية الخاصة في هذا الشأن، مبينة أنها لا تؤيد مرافعة المرأة أمام القضاء".

المرأة أقدر على فهم معاناة النساء

وترى د. وحي فارق لقمان أستاذة القانون في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ضرورة إنشاء أقسام لتدريس القانون للنساء في الجامعات السعودية والسماح بفتح مكاتب نسائية للمحاماة مرجعة أهمية مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة إلى مساعدة النساء في شرح مفصل عن معاناتهن، وخاصة في القضايا الشخصية والتي قد يصعب على المرأة طرحها على رجل، وأيضا حتى لا تقع المرأة في حرج ولا تخجل عند عرض قضيتها في ظل وجود متخصصات ومستشارات مؤهلات تأهيلا قانونيا وشرعيا مضيفة ان العمل بالمحاماة بالنسبة للمرأة يحقق لها التميز والخوض في مجال جديد لم يسبق لها الخوض فيه والحوار والمناقشة والجدل والبحث عن الحلول.
وأكدت لقمان التي تعد أول كفيفة تحصل على دكتوراة في القانون بالسعودية، أن مجال المحاماة هو مجال مفتوح للرجل والمرأة على حد سواء شأنه في ذلك شأن مجالات عدة عملت بها المرأة وتميزت به مشيرة إلى أنها ضد مرافعة المرأة في المحاكم بسبب تنوع القضايا في المحاكم والذي يرافقه اختلاف الطبقات الاجتماعية للمدعين ومناقشة قضايا تخجل المرأة من مناقشتها وطرحها، وشددت على ضرورة أن تدير تلك المكاتب عناصر نسائية متخصصة ومستشارات قانونيات وشرعيات بحيث تستطيع هذه العناصر إفادتهن وتوجيههن.

عوامل اقتصادية واجتماعية!

وأرجعت محامية سعودية لم تكشف عن اسمها و تعد من أوائل السعوديات اللاتي افتتحن مكتبا للخدمات القانونية لشؤون المرأة أهمية مزاولة المرأة السعودية لمهنة المحاماة وفتح مكاتب خاصة إلى أسباب اقتصادية واجتماعيه وقانونيه متمثلة في إتاحة فرص عمل جديدة للمرأة لاستيعاب أعداد المتخرجات، ومساعدة المرأة في شرح تفاصيل معاناتها خاصة في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية والتي يصعب عليها شرحها للرجل.
فيما أشار د-احمد التويجري عضو مجلس الشورى السعودي، إلى ضرورة أن تكون للمرأة مشاركة فعالة في مهنة المحاماة خاصة في مجال الاستشارات والدراسات القانونية والتمثيل القانوني، مطالبا بضرورة إيجاد متخصصات في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية لتلبية احتياجات النساء في هذا المجال مشيرا إلى أن هناك اعتبارات شرعية واجتماعيه لابد منها.
ومن جانبه قال احمد العمري عضو اللجنة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمستشار القانوني أن نظام المحاماة الجديد في السعودية لم يفرق بين رجل وامرأة في مزاولة المهنة رغم العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحول دون السماح للمرأة بمزاولة المهنة موجها استفسارا لوزارة العدل السعودية للسماح للمرأة السعودية بمزاولة المهنة أو منعها.