الرياض - حنان الزير
طالبت سعوديات على هامش اللقاء الوطني للحوار الفكري الذي افتتحت فعالياته دورته الثالثة صباح السبت في المدينة المنوره بضرورة مشاركة المرأة السعودية في العمل السياسي والانتخابات، وفي المشاركة في اتخاذ القرارات في القضايا المتعلقة بالمرأة وبأسرتها وبإنشاء مجلس أعلى للمرأة للبحث في قضاياها ومشاكلها.
وتقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الفرص الدراسية وفي مواقع العمل والحقوق الوظيفية والنظر في أوضاع المرأة في المحاكم الشرعية، وإنشاء أقسام نسائية في المحاكم يديرها خريجات وتقليل الأحكام التعزيرية التي تصدر بحق النساء، وإنشاء محاكم خاصة للأسرة والاهتمام بقضايا العنف، وإعادة التعاون مع القضاء والزامية التعليم.
وشددت بعض السيدات على ضرورة ادخال قانون جديد يختص بالمرأة أولا ويصل إلى المشاركة الى جانب الرجل في اتخاذ القرار المناسب في مختلف القضايا لتكون الدولة نموذج لبيئة أسرية متوازنة الأطراف، وضرورة مشاركة المرأة السعودية في الحقل الدبلوماسي بما لايتعارض مع القيم الإسلامية والاجتماعية، وإنشاء أقسام نسائية تحت مظلة الخارجية يمثل المرأة السعودية دبلوماسيا في جميع الدول.
وطالبن كذلك بوضع نظام يسمح للمرأة بالمشاركة في جميع الميادين دون التخلي عن هويتها الإسلامية وعقد ورش عمل ومؤتمرات لاستفتاء سيدات المجتمع والعاملات وربات البيوت والطالبات بالقضايا التي يرغبون في طرحها.
|
 |
ولوج الحقل الدبلوماسي! الكاتبة الصحفية ريم الزامل ذكرت لـ"الـعربيه.نت" أن إدخال قانون جديد يختص بالمرأة أولا ويصل إلى المشاركة إلى جانب الرجل في اتخاذ القرار المناسب في مختلف القضايا لتكون الدولة نموذج لبيئة أسرية متوازنة الأطراف مطالبة بإنشاء برنامج يحكم دخول المرأة الحقل الدبلوماسي ويحدد مجال ممارستها بحيث يخدم المرأة العربية عموما لأن قضايا المرأة العربية متشابهة في أساسها وان اختلفت في فروعها.
وبينت الزامل أهمية الوعي والتأهيل في التوصل إلى نضج سياسي عند الرجل والمرأة على حد سواء مشيرة إلى أن مشاركة المرأة السياسية لا ينبغي أن يقتصر مفهومها على تولي المناصب ولكن يجب أن يتعداها الى المشاركة في قضايا الحياة العامة مثل الجمعيات النسائية أو الجمعيات المتخصصة في حقول علمية أو أدبية بحيث تمثل قضايا المرأة.
كما أشارات الزامل الى ضرورة عمل المرأة السعودية في الملحقيات التابعة للسفارات مثل الملحق الثقافي، وطالبت الزامل بضرورة الثقة في إمكانيات المرأة وفتح المجال أمامها ومنحها الصلاحيات في ظل العادات والتقاليد مبينة أهمية المرأة في اتخاذ القرارات خاصة في المسائل التي تختص ببنات جنسها نظرا لما تمثله المرأة من كونها نصف المجتمع وبدون تلك الخطوة حسب رأيها سندور في حلقة مفرغة.
|
|
محاكم خاصة للأسرة!! وبينت الدكتورة الجوهرة العنقري عضو جميعة حقوق الإنسان السعودية والناشطة الاجتماعية أهمية النظر في أوضاع المرأة السعودية في المحاكم، وإنشاء أقسام نسائية في المحاكم يديرها خريجات وتقليل الاحكام التعزيرية التي تصدر على النساء مع ضرورة إنشاء محاكم خاصة للأسرة.
والاهتمام بقضايا العنف وإعادة التعاون مع القضاء والزامية التعليم مشيرة إلى أنها على أمل أن تتمكن المرأة من أخذ حقوقها الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وأكدت الدكتورة نوره اليوسف عضو جميعة الاقتصاد السعودي على أهمية وضع آلية لتنفيذ القوانين والأحكام على النساء في المحاكم الشرعية والقضاء على تهميش المرأة في كافة القطاعات سواء الوظيفية أو التعليمية أو الصحية أو حتى الاجتماعية وضرورة الاهتمام بوضع المرأة في العمل وفتح مجالات عمل غير تقليدية لها مشددة على ضرورة القضاء على مبدأ الخصوصية والتي تحد من مشاركة المرأة كون المرأة السعودية قادرة على تبوء أعلى المناصب.
|
|
توفير الأمن والقضاء على الإرهاب أما سماح الوهيب الموظفة في إحدى القطاعات الحكوميه فأشارت إلى أنها كل ماتتمناه من اللقاءات والحورات هو توفير الأمن والقضاء على الإرهاب الذي أصبح يقض مضجعها وقالت سماح: كل مااتمناه الآن أن ينعم ابني في الهدوء والطمأنينة والأمن الذي عشته عندما كنت في مثل عمره لقد حمى الله ابني من حادث تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور في الوشم والذي حدث مؤخرا في الرياض كان في داخله عندما تعرض المبني للارهاب مشيرة إلى أن مطالبها وطموحاتها الأخرى تؤجلها إلى بعد توفر الأمن لابنها.
وأشارت الصيدلانية حصة العلي والتي تعمل في إحدى المستشفيات الخاصة إلى أن لديها العديد من الطموحات والمطالب أبرزها السماح بافتتاح صيدليات خاصة للنساء ومساواتهن في الحقوق الوظيفيه والمالية.
|
