بيروت - أ ف ب
أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم السبت 28-8-2004 في جلسة استثنائية مشروع قانون لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني بحيث يتم تجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود 3 سنوات إضافية.
وأوضح وزير الاعلام ميشال سماحة للصحافيين اثر الجلسة التي لم تستغرق سوى 20 دقيقة "ان الحكومة اقرت موضوع تعديل المادة 49 من الدستور لتمديد ولاية الرئيس لحود 3 سنوات إضافية حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2007".
وأشار إلى أن 3 وزراء فقط هم وزراء كتلة اللقاء الديموقراطي التي يترأسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعترضوا على التعديل الذي ابلغت سوريا جميع الفعاليات اللبنانية التي التقتها في الايام الماضية بضرورته في المرحلة الحالية.
وكان موضوع تعديل الدستور وتمديد ولاية لحود او انتخابه لولاية ثانية قد أثار الجمعة جملة من الاعتراضات الأوروبية والأميركية.
|
