دبي – العربية.نت، وكالات
أفاد مصدر في الكتلة النيابية للزعيم الدرزي وليد جنبلاط اليوم الاثنين 6-9-2004 أن الوزراء الثلاثة الذين يمثلون هذه الكتلة في الحكومة اللبنانية قدموا استقالاتهم احتجاجا على تمديد ولاية الرئيس إميل لحود. وينبغي أن يقدم الوزراء المستقيلون استقالاتهم رسميا الثلاثاء إلى رئيس الوزراء رفيق الحريري، كما أضاف المصدر.
والوزراء هم وزراء الاقتصاد والتجارة مروان حمادة والثقافة غازي العريضي والمهجرين عبد الله فرحات. وكان وزير البيئة فارس بويز قدم استقالته في وقت سابق احتجاجا على تعديل دستوري سمح بتمديد ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود ثلاث سنوات.
وكانت شخصيات لبنانية مسيحية ومسلمة سياسية وروحية عارضت إمكانية التجديد للرئيس اللبناني الحالي إميل لحود في وحدة صف يراها الكثير من المراقبين الإعلاميين والسياسيين بأنها "جديدة من نوعها على الساحة اللبنانية".
وبموجب الدستور اللبناني لا يمكن للرئيس الحالي أن يترشح لولايتين متتاليتين. لكن المادة 49 من الدستور انتهكت مرتين بعدما اضطر البرلمان اللبناني بضغط من سوريا إلى تعديلها.
وكانت المرة الأولى في العام 1995 لتمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي حليف سوريا لمدة 3 سنوات والمرة الثانية في 1998 لفتح الباب أمام انتخاب لحود الذي كان يومها قائدا للجيش ولم يكن قد استقال من منصبه هذا في المهلة القانونية للتمكن من انتخابه.
وقد طرح سياسيون لبنانيون موالون لسوريا التقوا الرئيس السوري بشار الأسد إمكانية التجديد لإميل لحود أو تمديد ولايته التي تنتهي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وتبنت سوريا هذه الإمكانية في وقت يشهد فيها نفوذها في لبنان تحديا من قبل "قانون محاسبة سوريا" الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي ونص على "استعادة لبنان سيادته".
|
