حكومة أردوغان تتخلى عن مشروع لتجريم الزنا في تركيا

قال الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم الثلاثاء 14-9-2004م انهما اتفقا على تقديم تعديلات لقانون العقوبات في صورة اقتراح مشترك فيما يشير الى احتمال اسقاط الخطط المثيرة للجدال لتجريم الزنا.

ويعارض حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل يسار الوسط خطط الحكومة لتجريم الزنا. واثارت تلك الخطط غضب الليبراليين الاتراك والجماعات النسائية كما اثارت قلق الاتحاد الاوروبي الذي تامل تركيا في الانضمام اليه.
وقال وزير العدل جميل شيشق للصحفيين عقب مشاورات مع زعيم حزب الشعب الجمهوري دينيز بايكال ووزير الخارجية عبد الله جول "توصلنا الى اتفاق لتقديم قانون يضمن الحقوق والحريات"، وامتنع الثلاثة عن الادلاء باي تعليق مباشر بخصوص قضية الزنا.
ويريد حزب العدالة والتنمية الحاكم تجريم الزنا في اطار اصلاحات لقانون العقوبات الهدف الاصلي منها الارتقاء بالقوانين التركية الى مستوى المعايير الاوروبية. الا ان خطط الحزب ووجهت بالانتقاد من جانب مسؤولي الاتحاد الاوروبي وساسته الذين قالوا انها تشير الى ان تركيا تتحرك في اتجاه اسلامي في وقت تسعى فيه لاقناع الاتحاد الاوروبي بتحديد موعد لبدء محادثات انضمامها اليه.
ومن المقرر ان تنشر المفوضية الاوروبية تقريرا بخصوص مدى التقدم الذي حققته تركيا في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في السادس من اكتوبر تشرين الاول. وسيتخذ زعماء الاتحاد الاوروبي بناء على هذا التقرير في قمتهم في ديسمبر/كانون الاول قرارا بخصوص امكان بدء محادثات الانضمام.