الخرطوم تتراجع عن محاكمة الترابي وحزبه بتهمة "تدبير انقلاب"

شرعت السلطات السودانية أمس في محاكمة 18 عسكريا و84 مدنيا بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية كانت أعلنت عن إحباطها في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستثنت قائمة المتهمين الزعيم الإسلامي الموقوف منذ أواخر مارس/آذار الماضي حسن الترابي وزهاء 30 من قيادات حزبه. وباستثنائها الترابي وقيادات حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه تكون الخرطوم قد تراجعت فعليا عن محاكمته.
وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها اليوم الأربعاء 24-11-2004 فإن المدعي العام السوداني صلاح أبو زيد أوضح في مؤتمر صحفي أن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، تشمل التجسس والتخابر مع دولة أجنبية والسعي إلى تقويض النظام الدستوري وإسقاط السلطة بالقوة والإخلال بالسلامة العامة.
من ناحيته أبلغ عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عبد السلام الجزولي الصحيفة ذاتها أن لائحة المتهمين التي تسلمتها هيئته من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لا تشمل الترابي ووزير الزراعة السابق الحاج ادم يوسف الذي اتهمته السلطات بتزعم المحاولة الانقلابية وتمكن من مغادرة البلاد.
كما أن اللائحة لا تشمل أي عضو في المكتب القيادي لحزب المؤتمر الشعبي، مشيراً إلى أن معظم المتهمين ينتمون إلى دارفور وعدد محدود من حزب الترابي.