10 سنوات سجنا للرجل الثاني في "الزراعة" المصرية بسبب "المبيدات الفاسدة"

كما اصدرت المحكمة اليوم 23-12-2004 حكما بالسجن 7 سنوات على المتهمة الثانية مستشارة البورصة الزراعية رندة الشامي, وبحبس 3 متهمين آخرين 5 سنوات و7 متهمين 3 سنوات و4 متهمين لمدة عام واحد مع إسقاط العقوبة عن متهمين وبراءة متهمة واحدة.
وتم توقيف عبد الرحمن الذي كان يشغل منصب وكيل أول وزارة الزراعة المصرية في نهاية أغسطس / أب 2002 بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع وإدخال مبيدات محظورة عالميا إلى مصر وقدم إلى المحاكمة محبوسا.
وشهدت قضيته تطورات عديدة حيث تقدم عدد من المثقفين المصريين ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد يطالبونه فيه بتوجيه تهمة الخيانة العظمى إلى الدكتور يوسف عبد الرحمن على ذمة التحقيقات الجارية معه في قضية العمولات الكبرى بعد اكتشاف تسويق مبيدات زراعية غير صالحة ومحظور استخدامها عالميا في الأسواق واستخدامها في الزراعة المصرية.
واعتبر البلاغ الذي سلمه الكاتب سعد هجرس إلى النائب العام وحمل توقيع عدد كبير من المثقفين والكتاب والصحافيين، أبرزهم عضوا البرلمان عن الإخوان المسلمين حمدي حسن وسيد عبد المجيد، والكتاب صنع الله إبراهيم ومحمد عودة وزينب الديب، وخبير التنمية البشرية نادر فرجاني، والكيميائي الدكتور محسن بدوي، أن الجريمة التي اقترفها عبد الرحمن وأعوانه لا تسقط بالتقادم ويجب ألا يفلتوا من العقاب.
وكانت لجنة شعبية قد تشكلت في نقابة الأطباء المصريين تحت مسمى "الحفاظ على صحة الشعب المصري" برئاسة الدكتور عبد الفتاح رزق للقيام بحملة توعية ضد المبيدات التي تسبب بعض الأمراض، وتلقي البلاغات من المواطنين فيما يخص الصحة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت جدلا كبيرا حينما رفض نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة المصري السابق الدكتور يوسف والي الإدلاء بشهادته أمام المحكمة التي اضطرت إلى طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه من البرلمان للشهادة أمام المحكمة.