واشنطن - رويترز
وقع الرئيس الامريكي جورج بوش على مشروع قانون يحثه على تجميد أموال مسؤولين سودانيين وشركات تديرها الحكومة السودانية احتجاجا على العنف في دارفور ليصبح بذلك قانونا، وفي هذا الصدد أوضحت الادارة الامريكية انها تنظر فيما اذا كانت ستمضي قدما في تنفيذ العقوبات. وينص التشريع على ضرورة ان بوش يجب ان "يشجع" أعضاء الامم المتحدة على الكف عن استيراد النفط من السودان، وينص التشريع كذلك على فرض عقوبات بحق مسؤولي الحكومة والمسؤولين العسكريين وكذلك الشركات التي تديرها الحكومة أو حزب المؤتمر الوطني عقوبات بينها الحظرعلى السفر وتجميد الاموال. ويوضح مشروع القانون انه يجب على بوش أن يشجع أعضاء الامم المتحدة على أن تتخذ اجراءات مماثلة، وقال مسؤول من البيت الابيض: "الادارة تراجع تلك الفقرات التي تتعلق بالعقوبات..الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بانهاء العنف في دارفور وسوف تستمر في التشاور مع أعضاء مجلس الامن الدولي بشأن الخطوات التالية المناسبة".تجدر الإشارة إلى أن توقيع القانون يأتي بعد تعرض قوافل الاغاثة الدولية للهجوم في منطقة دارفور الواقعة في غرب السودان وتعثرت محادثات السلام بينما أجبر 8ر1 مليون شخص على ترك ديارهم. وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان قد طالب يوم الاربعاء الماضي مجلس الامن الدولي باتخاذ قرارات جديدة على وجه السرعة لايقاف العنف في دارفور، في حين ينشر الاتحاد الافريقي جنودا ومراقبين ولكن عددهم يقل كثيرا عن 3300 شخص كان من المتوقع ارسالهم.
