وحول ما تردد عن أن التعديل الذي يطلبه يهدف إلى أن يخوض هو نفسه انتخابات الرئاسة المصرية قال السادات "الترشيح للرئاسة حق دستوري لكل مواطن وسوف أرشح نفسي إذا لم يرشح الرئيس حسني مبارك نفسه للانتخابات المقبلة".
ودعا الرئيس المصري حسني مبارك إلى القيام بثورة تصحيح على نفس الطريقة التي اتبعها عمه الرئيس السادات حين أطاح بمراكز القوى في مصر في 1971 فيما أطلق عليه السادات ثورة التصحيح واعتبره الاشتراكيون انقلابا على نهج سلفه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
وانتخب السادات نائبا في البرلمان قبل نحو عامين عن محافظة المنوفية مسقط رأس عائلة السادات، وذلك عقب إسقاط العضوية عن رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في البرلمان عبد الله طايل الذي جرت محاكمته في وقائع مالية تتعلق ببنك مصر إكستريور الذي كان يرأس إدارته.
وساهم نجاح طلعت السادات في الفوز بعضوية البرلمان إلى عودة عائلة السادات إلى الضوء مرة أخرى، حيث قرر شقيقه جمال السادات تأسيس حزب سياسي من أسرة السادات يقوم على مبادئ وسياسات الرئيس الراحل واقترح أن تتولى أرملة الرئيس السادات جيهان السادات أو نجله جمال رئاسة الحزب لكنهما رفضا استنادا إلى وصية الرئيس الراحل لأسرته بعدم العمل في السياسة من بعده.
ويسعى النائب طلعت السادات إلى جمع توقيعات من نواب المعارضة والمستقلين في البرلمان على مشروع قانون قدمه للبرلمان يدعو إلى تغيير المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور بحيث يكون لمجلس الشعب دورا رئيسيا في اختيار مرشحين وإجراء انتخابات مباشرة بينهما بالاقتراع السري المباشر بين جميع من يملكون حق التصويت في مصر.
لكنه قال إن نواب أحزاب المعارضة في البرلمان لم يوافقوا حتى الآن على التوقيع على الاقتراح الذي يلزمه موافقة ثلث أعضاء البرلمان حتى يدرج في مناقشة عامة.
وأشار السادات إلى أنه لا يعارض ترشيح الرئيس المصري حسني مبارك لولاية رئاسية خامسة لكنه يدعو إلى إصلاح تشريعي ودستوري خاصة فيما يتعلق بعملية الترشيح لرئاسة الجمهورية.