تظاهرة جديدة في القاهرة ضد التمديد لمبارك لولاية خامسة

اعترضت على قبول أحزاب المعارضة بتأجيل المطالب الديمقراطية

نشر في:

تظاهر اكثر من 500 شخص اليوم الاثنين 21-2-2005م امام جامعة القاهرة ضد "التمديد" للرئيس المصري حسني مبارك لولاية خامسة تتيح له البقاء في الحكم 30 عاما وضد ما يتردد عن "توريث" الحكم لابنه الاصغر جمال كما افاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

ونظمت التظاهرة "الحركة المصرية من اجل التغيير/كفاية" التي تضم مثقفين وصحافيين وكتاب ونقابيين مصريين من اليسار الناصري والماركسي اضافة الى عدد من الليبراليين.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا امام النصب التذكاري لجامعة القاهرة شعار "يسقط مبارك" ورفعوا لافتات كتب عليها "كفاية" و"لا للتمديد , لا للتوريث"، كما ردد المتظاهرون شعارات تقول "يا مبارك قول الحق انت طاغي والا لأ", و"كفاية, كفاية ربع قرن (من حكم الرئيس المصري) كفاية".
ووزع المتظاهرون بيانا اكدوا فيه انهم اختاروا "الاحتشاد خلف شعار لا للتمديد, لا للتوريث (كفاية) باعتباره اتجاه الحركة الرئيسية لتجمعنا الشعبي الديموقراطي المفتوح وفي مواجهة الخطوات المتواترة لتهيئة الاوضاع من اجل توريث السلطة في بلادنا".
واضاف البيان انه "اذا كانت بعض القوى الحزبية في مصر اتفقت مع الحزب الوطني الحاكم على تأجيل المطالب الديموقراطية الى ما بعد الاستفتاء على التمديد لرئيس الجمهورية لفترة خامسة لكي تصل اجمالي فترة حكمه الى ثلاثين عاما متصلة عاشتها مصر في ظل حالة الطوارئ الا اننا نرى ان التغييرات الديموقراطية المطلوبة لا تقبل التأجيل او التصنيف والمماطلة في انجازها الى ما بعد الاستفتاء يعني تعليقها الى اجل غير مسمى".
وكانت غالبية احزاب المعارضة الرسمية وافقت الاسبوع الماضي في اطار "الحوار الوطني" مع الحزب الحاكم على تاجيل مناقشة مطالبها بتعديل الدستور الى ما بعد الاستفتاء الرئاسي.
يذكر ان الرئيس مبارك اكد ضمنا في تصريحات صحافية الشهر الماضي عزمه الترشح لفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات. ومن المقرر ان يسمي مجلس الشعب, الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم رسميا مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية في مايو/ ايار المقبل باغلبية الثلثين, طبقا للاجراءات الدستورية الجاري العمل بها حاليا, على ان يتم الاستفتاء في سبتمبر/ايلول.
وتطالب المعارضة المصرية بتعديل الفقرة 76 من الدستور لتنص على انتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح بالاقتراع السري المباشر على ان ينتخب لمدة ولايتين متتاليتين بحد اقصى مدة كل منهما 4 سنوات.
ويمنع قانون الطوارىء المعمول به في مصر منذ 1981 التظاهر في الاماكن العامة.