بيروت - اف ب
طالبت حركة اليسار الديموقراطي المعارضة التي شارك في تأسيسها الصحافي سمير قصير الذي اغتيل الاسبوع الماضي, وزير العدل بملاحقة من هددوا قصير وبينهم المدير العام المستقيل لجهاز الامن العام اللبناني جميل السيد.
وفي "كتاب مفتوح" وجهته الى وزير العدل خالد قباني, ذكرت حركة اليسار الديموقراطي بأن قصير الذي أغتيل في الثاني من يونيو/حزيران تلقى تهديدات وشتائم في مارس/اذار 2001 من العميد جميل السيد الذي امر بمصادرة جواز سفره عند وصوله الى مطار بيروت قادما من الأردن.
واوردت الحركة التي اسسست في خريف 2004, عناصر وادلة حول هذه الفترة التي امتدت عدة اشهر والتي تعرض فيها الصحافي لمضايقات من قبل "الأجهزة" كما تم حظر ظهوره على شاشات التلفزة.
كما تتناول الرسالة مقالا نشر الثلاثاء في صحيفة النهار يعتذر فيه المستشار الاعلامي السابق لدى رئاسة الجمهورية فراس الامين, من سمير قصير لاجرائه اتصالات في مسعى لمنع ظهوره في وسائل الاعلام.
وطالبت حركة اليسار الديموقراطي المجلس العدلي الذي كلف التحقيق في قضية اغتيال قصير, وهو اعلى سلطة قضائية في لبنان, بملاحقة جميع المتورطين في تهديد قصير وبطلب شهادة الأمين في هذه القضية.
واختتمت الحركة كتابها قائلة "نحن على ثقة بتجاوبكم وحرصكم كما جميع اللبنانيين على معرفة الحقيقة كاملة حول المجرمين الارهابيين الذي حرضوا وخططوا ونفذوا عملية اغتيال الشهيد سمير قصير وانزال اشد العقوبات بهم". ودان مجلس الأمن امس الثلاثاء "باشد العبارات الاعتداء الارهابي" الذي قضى فيه سمير قصير "رمزا للاستقلال السياسي والحرية" ووصف مجلس الامن اغتياله بانه "اعتداء خطير على استقلال لبنان السياسي".
|
