وأضاف عواد في تصريحات لصحيفة "غارديان" البريطانية نقلتها "الوفد" المصرية اليوم الخميس 16-6-2005 أن فترة ولاية مبارك الخامسة ستكون الأخيرة بالنسبة له، مشيرا إلى أن الرئيس يرغب في أن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة.
وأعلن عواد ان مبارك سوف يعين نائبا له في الفترة الرئاسية القادمة. من جانبه، صرح مصدر مسؤول بارز رفض الكشف عن اسمه للصحيفة البريطانية ذاتها أن نائب الرئيس الذي يحتمل أن يخلفه في الحكم سوف يكون مدنيا وليس عسكريا. وقال المسؤول ان مبارك يسعي لتقليل تدخل الرموز العسكرية في الحياة المدنية وفقاً للمتبع منذ ثورة يوليو 1952.
وأوضحت الصحيفة ان هوية نائب الرئيس سوف تستحوذ علي اهتمام كبير في مصر والولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن التأكيد علي وجود نائب مدني يعني استبعاد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية من الترشيحات.

تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية

وكان وزير شؤون مجلس الشعب المصري كمال الشاذلي أعلن أمس الاربعاء انه تم ادخال تعديل على مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية بناء على طلب الرئيس حسني مبارك بحيث ينص على حظر ترشيح مزدوجي الجنسية ويشترط اداء المرشح للخدمة العسكرية.
وقال الشاذلي خلال جلسة لمجلس الشعب الذي بدا امس الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية انه "تم ادخال تعديلات على نصوصه استجابة لمطالب العديد من النواب وتقضي بالزام المرشح للرئاسة تقديم اقرار ذمة مالية وشهادة تفيد أداء الخدمة العسكرية اضافة الى اقرار بانه لا يحمل جنسية اخرى الى جانب الجنسية المصرية".
واوضح ان هذه التعديلات "ادخلت بناء على توجيهات من الرئيس مبارك بصفته رئيس السلطة التنفيذية وتاتي استجابة لمطالب نواب الشعب والراي العام". واقر مجلس الشعب اليوم هذه التعديلات ومن المنتظر ان يقر مشروع القانون بكافة بنوده غدا الخميس.
وكان عدة نواب وخاصة من المعارضة انتقدوا امس خلو مشروع القانون من اي مادة تحظر ترشح مزدوجي الجنسية وتجاهله لشرطي اداء الخدمة العسكرية وتقديم اقرار الذمة المالية.
ومنذ عدة ايام تتساءل الصحف المستقلة والمعارضة عما اذا كان تجاهل هذين الشرطين هو محاولة لتمهيد السبيل امام نجل الرئيس المصري جمال مبارك لترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة عام 2011 خاصة ان معلومات يتم تداولها على شبكة الانترنت تفيد بانه يحمل الجنسية البريطانية التي انتقلت اليه من والدته وهي من ام بريطانية واب مصري.
وكتبت صحيفة الدستور المستقلة اليوم الاربعاء في عنوانها الرئيسي "قولوا لنا بدون لف او دوران هل يحمل جمال مبارك الجنسية البريطانية". ويفتح التعديل الباب امام التنازل عن الجنسية الاجنبية في حالة الرغبة في الترشح للرئاسة.
وانتقدت المعارضة المصرية بنود عدة في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية خاصة البند المتعلق بتشكيل واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات التي يؤكد المشروع انه لا يجوز الطعن في قرارتها امام اي جهة قضائية وانما هي التي تختص بنظر اي طعن في قراراتها.
وينص مشروع القانون على ان تشكل هذه اللجنة من عشرة اشخاص, خمسة قضاة وخمس شخصيات عامة يتم اختيارهم من قبل مجلسي الشعب والشورى. وكانت المعارضة تطالب بقصر عضوية اللجنة على القضاة وشككت في حيادية الشخصيات العامة كون اختيارهم يتم من قبل مجلسي الشعب الشورى اللذين يهيمن عليهما الحزب الوطني الحاكم.
كما تؤكد المعارضة ان عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة امام القضاء يعد مخالفة صريحة للدستور.