أيمن نور يسبق حسني مبارك لترشيح نفسه لمنصب رئاسة مصر

حاول الحصول على ضمانات بكتابة اسمه قبل مبارك في قائمة المرشحين

نشر في:

رشح أيمن نور الزعيم المعارض نفسه الجمعة 29-7-2005م لخوض انتخابات الرئاسة المصرية التي تجري في السابع من سبتمبر/ ايلول القادم أمام الرئيس حسني مبارك وحرص على تقديم اوراق ترشيحه مبكرا على أمل ان يتصدر اسمه قائمة المرشحين.

وقال نور زعيم حزب الغد الليبرالي المعارض لوكالة رويترز للأنباء انه كان أول من وصل الى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي تتلقى طلبات الترشيح فور ان فتحت ابوابها لتلقي الطلبات، لكنه لم يحصل على أي وعد بان تكتب اسماء المرشحين طبقا لاولوية تقديم الطلبات او حتى طبقا للترتيب الابجدي حتي يجيء اسمه قبل اسم مبارك في هذه الحالة ايضا.
وقال نور خلال اتصال هاتفي "هناك خلاف على هذه النقطة. رئيس اللجنة القاضي ممدوح مرعي قال ان اللجنة ستدرس الامر".
وأعلن مبارك امس الخميس أنه قرر ترشيح نفسه لفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات في الانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر أيلول وهي اول انتخابات يخوضها أكثر من مرشح في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان. ووافق المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم على قرار ترشيح مبارك في وقت لاحق من اليوم.
ومن المتوقع ان يكون نور من أبرز منافسي مبارك لكن بعد عقود من الحكم الشمولي وسيطرة الدولة على وسائل الاعلام المحلية يقول محللون انه ليس امامه فرصة للفوز.
واعتقلت الشرطة المصرية نور في يناير/ كانون الثاني وسجن لمدة ستة أسابيع في أوائل العام قبل احالته للمحاكمة بتهمة التزوير وهو يقول ان القضية مختلقة وان الهدف منها هو تخريب حملته الانتخابية لكن الحكومة تقول ان القضية جنائية، ولن تنعقد جلسة المحكمة التالية حتى 25 سبتمبر/ ايلول اي بعد الانتخابات.
ومنعت شروط الترشيح مرشح الاخوان المسلمون الذين يعتقد على نطاق واسع أنهم أكبر جماعات المعارضة السياسية في مصر من خوض الانتخابات.
وصرح نور بانه اختار النحلة كرمز انتخابي وان مرعي وعده بان يشرف قاضٍ على كل صندوق انتخابي في البلاد يوم السابع من سبتمبر.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية انه تقدم فور فتح باب الترشيح اليوم رئيس حزب الغد لخوض الانتخابات وأيضا اسامة شلتوت رئيس حزب التكافل.
وتقاطع بعض الاحزاب الكبرى ومنها حزب التجمع اليساري والحزب العربي الديمقراطي الناصري انتخابات الرئاسة المصرية على اساس ان السلطات المصرية لم تقدم ضمانات كافية لكي تجيء الانتخابات حرة ونزيهة.