سعودي يطلب تدخل "حقوق الإنسان" لإنقاذه من الموت بعد 23 عاما سجنا

وبحسب جريدة "الوطن" السعودية فإن من بين الحقائق الجديدة، التي تكشفت مؤخرا حول القضية، صدور أحكام من محكمة حائل بتاريخ 22/7/1414هـ تدين 8 أشخاص من أقارب المجني عليه معجب بن محمد مريزيق الرشيدي، لثبوت شهادة الزور عليهم في القضية وتعمدهم تضليل السلطات الأمنية بقصد التعجيل بتنفيذ حكم القصاص على السجين.
وتقضي الأحكام الشرعية، بسجن المتهم الأول لمدة شهرين والجلد 50 جلدة لقيامه بإخفاء بعض ورثة القتيل (ابنه) بهدف تعجيل حكم القصاص، فيما تم الحكم على اثنين آخرين بينهما امرأة بالسجن 6 شهور والجلد 60 جلدة لكل منهما لشهادتهما زورا على صك حصر الورثة، إلا أن المرأة سجنت لمدة شهر واحد، وأعفيت من الجلد. أما الأحكام الخاصة بالخمسة الباقين، فقد تضمنت السجن لمدة شهرين وجلد كل منهم 50 جلدة. وتولت شرطة منطقة حائل تنفيذ هذه الأحكام، وإيداع المتهمين السجن حينذاك.
ولم تغير هذه الأحكام مسار القضية، التي صدر فيها حكم بالقصاص على الشمري بعد عامين من إدانة أقارب المجني عليه بالتزوير وتضليل السلطات.
وكان الشمري قد ناشد في وقت سابق المسؤولين بإعادة النظر في قضيته وإنقاذ حياته من حكم قصاص صدر بحقه من محكمة كانت قد أصدرت في القضية نفسها حكماً ببراءته من جريمة "القتل العمد" وإدانته بـ"شبه العمد"، وإلزامه بالدية المقدرة بمبلغ 120 ألف ريال، والتي أودعها بالفعل في بيت المال بالمحكمة الشرعية في حائل منذ عام 1409هـ..
ودعا الشمري المسؤولين إلى التدخل لإنقاذه من تناقض حكمين قضائيين صادرين من محكمة واحدة في قضية واحدة في مدينة حائل، موضحاً أن الحكم الأول كان قد صدر بعد 52 جلسة قضائية، في حين صدر الحكم الثاني في جلسة واحدة فقط.