وقال نيجيل هيثرنجتون المتخصص في عمليات صيانة الاثار "لقد شهدنا ذلك. لدينا دليلا مصورا لشيء التقطنا له صورا قبل عشر سنوات وذهبنا والتقطنا صورا للنقوش الان وببساطة لم تكن موجودة"، وابلغ هيثرنجتون رويترز "ما يحدث ان الاراضي الزراعية تتمدد مع التزايد المثير في عدد السكان الى الصحراء والى الضفة الغربية للنيل عند الاقصر التي كانت يوما أرض الموتى في عهد الفراعنة".
ويقول علماء الاثار ان القوانين المصرية ضعيفة جدا أو أنها تطبق بشكل متفرق لردع المزارعين عن الاستيلاء على الارض ويمكن لهذا التاكل أن يضر بصناعة السياحة في مصر المصدر الرئيسي للعملات الاجنبية.
وأضاف علماء الاثار ان ملايين السائحين يتوافدون سنويا على مواقع الاثار مثل معبد رمسيس الثاني ومعبد الكرنك وهما معرضان للخطر من الزراعة.
وقال زاهي حواس أمين عام المجلس الاعلى للاثار في مصر "أنظر الى تمثالي امنحتب الثالث في الاقصر أو الى الرمسيوم. جميع الاراضي الزراعية بمنطقة الكرنك ... انها أمثلة على كيفية تدمير الناس لهذه الاثار، وأضاف "هذه الاثار هي أنقاض الان. المياه أتلفت النقوش".
والمياه لا تقوض فقط أساسات المعابد ولكنها أيضا تمحو النقوش. وقال علماء الاثار ان الاحجار الجيرية في المعابد تمتص المياه الجوفية ومع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها تتكون بلورات الاملاح الموجودة في المياه
على سطح جدران المعابد لتمحو النقوش والرسوم الى أن يتشقق الحجر نفسه.
وحاولت الحكومة اغراء المزارعين باستخدام اسلوب الري بالتنقيط وهو نظام يستهلك أقل قدر من المياه ولكنها لم تحقق نجاحا يذكر لان الفلاحين يفضلون الطريقة التقليدية بغمر الارض بمياه النيل.
وقال علماء الاثار ان تجفيف المنطقة المحيطة بالاثار تعتبر أيضا حلا فعالا ولكنه مكلف للغاية كما ان المنح من المجتمع الدولي غير متوقعة. وعندما تعرض معبد ابو سمبل بجنوب مصر الى خطر الغرق أثناء انشاء
السد العالى في سوان عام 1960 قادت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عملية انقاذ دولية ونقلت المعبد بكامله حجرا اثر حجر.
وقال هيثرنجتون ان التاكل التدريجي على مدى سنوات ليس مثيرا بما يكفي لجذب الاهتمام الدولي. واضاف "المشكلة تتمثل في أنه ليس موضوعا مثيرا بما يكفي. عندما كان ابو سمبل على وشك الغرق كان لذلك تاثير حقيقي. كان الناس يستطيعون رؤية حجم البحيرة وأن المعبد على وشك الاختفاء. ولكن ما يحدث (الان) يمثل عملية بطيئة".
ويعلق حواس اماله في الحفاظ على هذه الاثار التي مازالت تمثل واحدة من أعظم الحضارات في العالم على صدور تشريع أشد صرامة يفرض حظرا يحمي الاراضي المحيطة بالمواقع الاثرية من المزارعين الذين يحاولون الاستيلاء عليها دون تصريح.
وقال حواس انه يعتقد ان القوانين الجديدة ستحال الى مجلس الشعب في يناير/ كانون الثاني، وأضاف "قوانين الاثار لا تعاقب أي شخص يستولي على أراض وهذا ما يفسر سبب تغييري للقانون الان... حتى يصبح الاستيلاء على أرض الاثار جريمة. هذا هو السبيل الوحيد لمنع هؤلاء الناس من الاستيلاء على مزيد من الاراضي للزراعة".