حكم قضائي: إلزام الداخلية المصرية بإحضار وفاء قسطنطين للمحكمة

أصدر القضاء الاداري حكما باحضار وفاء قسطنطين زوجة القس أمام المحكمة يوم 19/11/2005 للاستماع الى أقوالها بشأن اتهامات بتعرضها للتعذيب والاقامة الجبرية في دير وادي النطرون.

وكان اعتناق وفاء الاسلام قد فجر مظاهرات الآلالف من الاقباط في ديسمبر/كانون اول من العام الماضي، حين اعتصموا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، لاتهامهم جهات معينة بالضغط عليها لاكراهها على الاسلام، وهو ما كانت قد نفته وفاء قبل أن تعود الى المسيحية عقب جلسات النصح الكنسية التي عقدت لها.
وقال صاحب الدعوى القضائية الشيخ يوسف البدري لـ"العربية.نت": حصلنا من القاضي على حكم ممتاز لاحضارها بواسطة الجهة الادارية "وزارة الداخلية" التي قامت بتسليمها للكنيسة، والاستماع إلى أقوالها بشأن ما اذا كانت قد أجبرت على الاقامة في الدير وأنها تعرضت للعقاب والتعذيب وأجبرت على ترك اسلامها.
وأضاف: ليس مهما لنا ما اذا كانت مسلمة أو مسيحية، بل إن دعوتنا القضائية قامت على أساس أنها مواطنة مصرية لها كامل الحرية في اعتناق العقيدة التي تؤمن بها، وأن الدستور لا يجيز تسليمها لمن لا ولاية له على المواطن، فولاية الكنيسة على الأقباط دينية فقط.وأضاف: بذلنا جهودا كبيرة منذ يناير الماضي للحصول على هذا الحكم، ويحتم هذا الحكم على وزارة الداخلية احضارها أو اعلانها على الأقل، لتكون حاضرة لجلسة المحكمة يوم 19/11 بشأن القضية التي قمنا برفعها.واستطرد بأن 40 محاميا تضامن معه في هذه القضية. واعتبر هذا الحكم نصرا عظيما حصل عليه تلقى عليه التهاني، مشيرا إلى أن الجهة الادارية لا تملك أمام هذا الحكم سوى تنفيذه، متوقعا أن توافق الكنيسة على احضارها لأن القضية خاص بالغاء خطأ تم على اساسه تسليم مواطنة لجهة غير مسئولة عن الولاية على المواطنين التي هي من حق الدولة فقط.