خبراء عرب ودوليون يناقشون جعل الخليج خال من أسلحة الدمار

يعقد مركز الخليج للأبحاث في يومي الثاني والثالث من مايو/آيار 2006 في دبـي الحلقة الدراسية الثالثة ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها لإعلان الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وسوف يحضر هذا اللقاءَ مسؤولون على مستوى عالٍ من تسع دول خليجية (دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى إيران والعراق واليمن)، فضلاً عن خبراء دوليين في مجال الحد من التسلح. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة قضايا الأمن الإقليمية المتعلقة بتطوير أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
ويشارك في هذه الحلقة الدراسية مركز بحوث التحقق والتدريب والمعلومات (VERTIC)،وهو معهد مرتبط بوزارة الخارجية وشؤون الكومونولث في المملكة المتحدة. وتهدف هذه الحلقة التي تـُعقـَـد تحت عنوان "وضع الأسس لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الخليج: مقاربات التشريعات الوطنية لاتفاقيات أسلحة الدمار الشامل"، إلى مواصلة النقاش حول مبدأ إعلان الخليج كمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بوصفها الخطوة الأولى نحو إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، كما تهدف إلى تهيئة الفرصة لمندوبين من الدول التسع في منطقة الخليج الكبرى بأكملها، لتبادل الآراء حول كيفية إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وبحسب القائمين على الندوة، توفر الحلقة الدراسية الفرصة لمندوبي هذه الدول للتعرف على القوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 الذي يدعم المشروع الذي طرحه مركز بحوث التحقق والتدريب والمعلومات حول التشريعات الوطنية لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات والأعراف الدولية.
ويوفر اللقاء كذلك فرصة لمركز الخليج للأبحاث ومركز بحوث التحقق والتدريب والمعلومات للتعرف على المزيد من الجوانب المتعلقة بمواقف ومخاوف وتحفظات الدول المشاركة بخصوص عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، ويتضمن ذلك تحديد أي مجالات قد تكون فيها المساعدة الفنية أو القانونية مفيدة في تنفيذ الإجراءات والترتيبات الوطنية الملائمة.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء يعقد عقب حلقتين حول هذا المشروع تم عقدهما في دبـي ثم في ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الثاني 2004 وفي مايو/ آيار 2005، وحضرهما مسؤولون من المنطقة ومنظمات دولية (حلف الناتو والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية)، إلى جانب خبراء في قضايا الحد من التسلح.