غير ان هذه الاستقالة التي قدمت في خضم جدل صاخب في الكويت حول مشروع تعديل القانون الانتخابي, لم يتم قبولها حتى الان, ولا يمكن ان تصبح نافذة الا اذا صادق عليها امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد ثبت في جلسته أمس الاثنين، خياره في ما يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية، فاستقر على صيغة الدوائر العشر وعلى زيادة عدد النواب من 50 إلى 60، من خلال تعديل المادة 80 من الدستور، انطلاقاً من الرغبة في توسيع المشاركة الشعبية وتعزيزها، على أن يرفع هذا التوجه اليوم إلى أمير البلاد لعرض الأمر عليه.
وأفادت مصادر حكومية لصحيفة الرأي العام الكويتية الثلاثاء أن مجلس الوزراء "أشبع موضوع التوجه إلى تعديل الدستور درساً خلال جلساته الطويلة الخاصة بتعديل الدوائر، ولم يكن ليقرر الإقدام على هذه الخطوة لولا أنها تنسجم مع المادة 175 من الدستور نفسه التي تشترط أن يصب أي تعديل للدستور في خانة تحقيق المزيد من ضمانات الحرية والمساواة، إذ أن توسيع إطار المشاركة الشعبية، وهو الهدف من زيادة عدد النواب، يدخل في إطار تعزيز هذا المبدأ الدستوري، ويحقق بالفعل المزيد من ضمانات الحرية والمساواة".
وقالت المصادر إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد سيستدعي اليوم اللجنة الشعبية المنبثقة من اللجنة الوزارية لتعديل الدوائر للاستئناس برأيها في الصيغة الأكثر توافقاً مع توجه الحكومة إلى زيادة عدد النواب.
وانس الرشيد (38 عاما) هو جامعي ليبرالي سمي في منصب وزير الاعلام في اذار/مارس 2005, يعارض فكرة تعديل القانون الانتخابي الذي صدر في 1962.
وتشهد الكويت منذ عدة اسابيع جدلا واسعا بشأن مشروع تعديل للقانون الانتخابي ينص على خفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى عشر دوائر.
ويعتبر البعض ان نظام الدوائر الحالي يشجع على شراء الاصوات واشكال اخرى من الفساد. ولم تنجح الحكومة حتى الان في تحديد موقفها حول هذه المسألة التي تثير استقطابا حادا بين مناصري التعديل ورافضيه. ومن المقرر ان يحال مشروع التعديل على البرلمان في 15 ايار/مايو في حال تبنته الحكومة في غضون ذلك.