وبالمقابل، أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعة 29-9-2006 عن سعادته لقيام الكونغرس بتمرير مشروع القانون الذي قدمته الادارة لتنظيم عمليات الاستجواب التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) للمشتبهين بـ"الارهاب" ووضع القواعد المنظمة لمحاكمتهم امام محاكم عسكرية.
وقال بوش انه سيقوم بتوقيع هذا القانون بعد اقراره من الكونغرس وذلك لتحويله الى تشريع ساري المفعول معبرا عن اشادته بالكونغرس لتمرير هذا القانون.
واضاف بوش في بيان صحافي صادر عن البيت الابيض هنا أن "هذا القانون سوف يزود رجالنا ونساءنا من العسكريين والمتخصصين بالموارد الضرورية لحماية أمريكا والفوز بالحرب على الارهاب".
وقال "انه في الوقت الذي تخاطر فيه قواتنا بحياتها لقتال الارهاب فان هذا القانون سوف يضمن لها الاستعداد لهزيمة اعداء اليوم والتعامل مع تهديدات الغد" معربا عن تطلعه لتوقيع هذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق مساء الخميس بأغلبية 65 صوتا مقابل اعتراض 34 صوتا على مشروع القانون الذي سبق وصادق عليه مجلس النواب وهو يتضمن زيادة القيود المفروضة على حقوق المتهمين المحاكمين بتهم تتعلق بالارهاب امام محاكم عسكرية كما يحد من قدرة المتهمين على الاستئناف ضد فترات احتجازهم دون محاكمة الا انه يمنع استخدام الشهادات التي يتم الحصول عليها بالاكراه.
وبمجرد توقيع الرئيس بوش على القرار فان الولايات المتحدة بامكانها بدء الاستعداد لاجراء محاكمات عسكرية لقياديين في تنظيم القاعدة يتم احتجازهم في السجن العسكري بقاعدة غوانتنامو بينهم اشخاص متهمون بالتخطيط لهجمات11 من سبتمبر.