وأكد أن الجماعة ستعارض هذا القانون بكل قوة في مجلس الشعب من خلال كتلتها البرلمانية ولن تسكت عنه أو تتوقف عن التظاهر حتي إذا صدر القانون. وتابع " لأننا لو توقفنا فإنهم سيدخلون غرف نومنا بعد ذلك ليفتشوا عمن يتحدث في أمور الدين والسياسة"، بحسب تقرير لصحيفة "المصري اليوم" الصادرة في القاهرة الاحد 15-10-2006.
وأضاف حبيب أن الإخوان تحديداً هم المقصودون بهذا القانون، مشيراً إلي أن الحزب الوطني الحاكم يسعي لتجفيف كل منابع المعارضة لأنه يريد شعباً غير قادر علي أن يقول لا، كما أن السياق العام حالياً المتميز بعدم الاستقرار يجعل النظام راغباً في إيقاف الحراك السياسي خوفا من تطور هذا الحراك.
وينص المشروع في مادته الأولي علي حظر عقد الاجتماعات الحزبية أو السياسية أو تنظيم التظاهرات في ساحات المساجد، ويعتبر التحريض علي هذه الأعمال، أو المشاركة فيها إخلالا بالنظام العام، ويعاقب كل من يمارسها بالحبس مدة لا تتجاوز ٣ أشهر، وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وركزت وزراة الأوقاف في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي حرمة المساجد شرعيا، مستندة إلي أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد التعامل داخل المساجد.
وانتقد وزير الأوقاف المصري د. محمود حمدي زقزوق مؤخرا انتشار التظاهرات وحوادث التجمهر في ساحات بعض المساجد، وداخلها وفي مقدمتها الجامع الأزهر، الذي دأبت فيه بعض العناصر علي تنظيم مظاهرة أسبوعية عقب صلاة الجمعة، يحدث خلالها تطاول علي كبار العلماء، وعلي رأسهم شيخ الأزهر بالأقوال الخارجة.
وأضاف إن ذلك يمتد إلي الكثير من التصرفات غير اللائقة التي تثير الشغب والفوضي والاضطراب، وتخل بجلال المساجد. ولفت إلي الحديث الشريف:" جنبوا مساجدكم خصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم"، مشيرا إلي أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف رأت الوزارة أن يصدر تشريع يضيف إلي اختصاصاتها ما يساعدها علي منع التظاهرات والتجمعات الحزبية والسياسية بساحات المساجد، وفقا للقانون المقترح.