وقالت قوى المعارضة في بيان "ندعو اللبنانيين الى المشاركة في التجمع الشعبي الكبير في وسط بيروت, وذلك عند الثالثة من بعد ظهر الاحد المقبل, عسى ان يكون هذا اليوم يوما تاريخيا ومفصليا". وطلبت من مناصريها "التهيؤ لانواع واشكال جديدة من الاحتجاج والتعبير السلمي", بهدف اسقاط الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة المنبثقة من الغالبية النيابية والمناهضة لدمشق. ولم يحدد بيان المعارضة طبيعة التحرك المقبل.
وحذر رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشيل عون انه "اذا اصر رئيس الوزراء والمعسكر الذي يدعمه على الاستئثار بالسلطة, فسنصعد الضغط الشعبي وسنشل الحكومة وسندخلها في غيبوبة عميقة".
بالمقابل قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في كلمة القاها خلال اجتماعه مع موظفي رئاسة مجلس الوزراء والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ان " لا حلول خارج اطار التفاهم والحوار". واضاف ان "الحكومة هي موقع لاتخاذ القرارات وليست موقعا للحوارات السياسية او تبادل المناظرات السياسية".
واعتبر السنيورة "ان النزول الى الشارع لا يحل المشكلة اطلاقا ومحاولة جعل اللبنانيين امام وضع مواجهة مخاطر غير محسوبة ليس فيه شيء من الحكمة على الاطلاق وخصوصا في بلد مثل لبنان".

الجيش السوري لن يعود إلى لبنان

من جانبه، اعلن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ان لا نية لسوريا للعودة عسكريا الى لبنان, وقال خلال لقاء مع فروع الجبهة الوطنية التي تضم ائتلاف عشرة احزاب حاكمة "لا نية لسوريا ابدا للعودة عسكريا الى لبنان لان هناك قرارا سوريا بطي هذه الصفحة نهائيا".
وانتقد الشرع "التدخلات الخارجية في لبنان تحت عنوان الحفاظ على سيادته بينما يريدون وضعه تحت الهيمنة الاجنبية بهدف فصله عن سوريا تماما"، وتساءل عن "اسباب زيارات المسؤولين الغربيين الدائمة للبنان والذين يملون ما يريدونه واذا كانت هذه الاملاءات تدخلا ام لا".
وأضاف الشرع: "سيستمر هذا الصراع في لبنان اذا استمر البعض يريد استيراد ارادة سياسية من الخارج من الوصاية الدولية فلن يتمكن من بناء لبنان واحد مستقل وهذا لا علاقة لسوريا به".

مجلس المطارنة يناشد بري

من جهته، ناشد مجلس المطارنة الموارنة في لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو المجلس الى الانعقاد لايجاد مخرج للازمة التي يتخبط بها لبنان، ودعا المطارنة في بيانهم الشهري عقب اجتماعهم برئاسة البطريرك الماروني بطرس صفير الى العودة الى الحوار "لأنه أجدى وأكثر فاعلية، ولأن الاضرابات والاعتصامات لن تحل المشكلة".
ورأى البيان ان "الوضع المربك الذي يعيشه اللبنانيون يدعو الى الاسف الشديد وكأن الحياة قد تعطلت"، واضاف ان "الشلل جعل المؤسسات الدستورية في رئاسة الجمهورية والحكومة موضوع جدل، ولم يبق الا مجلس النواب ولكنه لا يجتمع" مناشدا بري ان يدعوه الى الاجتماع عله يجد مخرجا للازمة التي يتخبط بها البلد.
وأكد المطارنة في بيانهم أن "الشلل في المؤسسات الدستورية له اسوأ العواقب على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد" لافتا الى "حالة الانشطار" التي يعيشها الشعب اللبناني نظرا للتيارات المتناقضة التي تتجاذبه. ودعا المطارنة الموارنة الى "المحافظة على الثوابت الوطنية" من اجل مصلحة لبنان والترفع عن المصالح الشخصية والفئوية.
وأكدوا ان "حق التظاهر مشروع" الا انهم رأوا أن "الاعتصام المفتوح للمعارضة وما يرافقه من خطب نارية لن تحل المشكلة".وقال البيان انه "من الأجدى والاكثر فاعلية ان ينعقد المجلس النيابي والعودة الى الحوار" مناشدا جميع المسؤولين ان يعوا خطورة الوضع وان يبادروا الى ايجاد الحلول اللازمة لانقاذ لبنان من ورطته.