عمرو موسى: لحود ينبغي أن يبقى رئيسا للبنان حتى انتهاء ولايته
لم يشر إلى تقدم جديد بشأن "محكمة الحريري"
صرح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاربعاء 20-12-2006 ان رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود الذي يعتبر بنظر الأكثرية النيابية اللبنانية حليفا لسوريا يجب ان يكمل ولايته الدستورية التي تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
وقال موسى للصحافيين اثر اجتماعه بلحود الذي تطالب الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق بتنحيته: "الرئيس لحود له فترة ولاية لا بد ان يبقاها". واضاف "فيما خص الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية لا بد من اطار زمني والتشاور للتوافق عليه".
ومددت ولاية الرئيس لحود في سبتمبر/أيلول 2004 ثلاث سنوات تحت ضغط سوريا التي كانت تهيمن على لبنان، وتقاطع الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن وباريس الرئيس لحود معتبرة ان تمديد ولايته تم تحت الضغط.
من جهة اخرى لم يشر موسى الى تقدم جديد في المحادثات حول قضية المحكمة ذات الطابع الدولي المخصصة للمتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. واكتفى بالقول ان "هناك بعض التقدم كما ذكرت قبل سفري المرة الماضية".
وأشار موسى في ختام زيارته السابقة الى الاتفاق على لجنة سداسية تدرس مشروع المحكمة الدولية الذي اقرته الحكومة موضحا ان سائر النقاط الخلافية تدرس في حوار بين الاطراف.
لكن الخلاف استمر حول مصير ملاحظات اللجنة السداسية وما اذا كانت تحال الى المجلس النيابي فورا (الاكثرية) ام الى حكومة الوحدة الوطنية المقبلة مجددا (المعارضة). وكان الخلاف حول المحكمة ذات الطابع الدولي بين الاكثرية النيابية والمعارضة شكل الصاعق الذي ادى الى تفجير الازمة واستقالة الوزراء الموالين لسوريا الستة من الحكومة.
واضافة الى حزب الله وحركة امل الشيعيين تضم المعارضة تيار النائب المسيحي ميشال عون وأحزاب وشخصيات مقربة من سوريا.