وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية في بيان "رصد مراقبو المنظمة عملية تصويت جماعي لصالح التعديلات الدستورية حيث شوهدت ستة أتوبيسات (حافلات) تابعة للقطاع العام أمام لجنة محمد فريد سرحان بحلوان (جنوبي القاهرة) تنقل موظفين حكوميين الى لجان اقتراع رافعين لافتات مؤيدة للتعديلات."
وأضافت أن لجنة بمحافظة دمياط الساحلية التي تقع على البحر المتوسط شهدت "قيام موظفي الوحدة المحلية التابعة للدائرة بتسويد جميع البطاقات الانتخابية الموجودة داخل اللجنة لصالح التعديلات الدستورية في حين لم يوجد بكشوف الناخبين سوى ناخب واحد قام بالتوقيع أمام اسمه مقترعا بارادة حرة."
وتابعت "شهدت دائرة صدفا بمحافظة أسيوط وجود سيارات محافظة (أسيوط) تحمل رقم 863 مزودة بميكروفونات تهدد الناخبين بأن من لا يذهب للادلاء بصوته ستوقع (عليه) غرامة مالية."
من جانبها ، قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد ثماني ساعات من بدء عمليات الاقتراع راوحت بين 2% الى 3% على مستوى الجمهورية.
وقالت المنظمة "من الملاحظات الرئيسية التي رصدها مراقبو المنظمة المصرية لحقوق الانسان استمرار ضعف نسبة الاقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع حيث راوح متوسط معدلات التصويت بين 2% الى 3% على مستوى الجمهورية" حتى الساعة الثانية بعد الظهر (12,00 تغ).
واضاف البيان ان المنظمة "رصدت اشكالا للعديد من الانتهاكات تمثل ابرزها في منع مراقبي احدى منظمات المجتمع المدني من مراقبة عملية الاستفتاء ومنعهم من دخول المقر الانتخابي كما تم منع مراقبي المنظمة من دخول لجنة رأس التين بدائرة كرموز بمحافظة الاسكندرية فضلا عن بروز ظاهرة الرشاوى الانتخابية في ذات المحافظة كما استمرت عمليات التصويت الجماعي".
من جهته توقع الحزب الوطني الحاكم ان تراوح نسبة المشاركة في الاستفتاء 24 % و27% عند اغلاق مراكز الاقتراع في السابعة مساء.

كفاية تحتج

وفي الاسكندرية احتج حوالي 300 شخص أغلبهم أعضاء في حركة كفاية ورددوا هتافات منها "التعديلات باطل. حسني مبارك باطل". وتابعت الشرطة الاحتجاج من قريب لكنها لم تتدخل.
وفي مدينة أسيوط التي تبعد نحو 400 كيلومتر جنوبي القاهرة وقف عشرات من المحتجين معظمهم من المحامين أمام محكمة أسيوط.
وبعد قرابة ساعتين من الاقتراع في مدرسة كبيرة بمدينة الاسكندرية التي تقع على ساحل البحر المتوسط قال مسؤولون ان 53 ناخبا أدلوا بأصواتهم من بين 3576 ناخبا مسجلين أي بنسبة 1.5 في المئة.
كانت مكاتب الاقتراع قد فتحت أبوابها في الثامنة صباح اليوم (06,00 تغ) ليدلي المصريون باصواتهم في الاستفتاء المثير للجدل على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس حسني مبارك.
ودعي قرابة 36,5 مليون ناخب للتصويت ب "نعم" او "لا" على التعديلات الدستورية, التي اقرها قبل اسبوع واحد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن الحزب الوطني الحاكم على ثلاثة ارباع مقاعده.
وترفض قوى واحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية مصرية هذه التعديلات التي تعتبر انها "ردة" الى الخلف وتغلق باب الامل في الاصلاح الديموقراطي.
وتحتج المعارضة بصفة خاصة على تعديلات المادة 88 التي تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تتيح لاجهزة الامن اعتقال المشتبه بهم في قضايا ارهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق احالة المتهمين في هذه القضايا الى محاكم عسكرية او استثنائية.
كما يحتج الاخوان المسلمون, الذين حققوا تقدما كبيرا في الانتخابات التشريعية الاخيرة بفوزهم ب 20% من مقاعد البرلمان المصري, على تعديل المادة الخامسة من الدستور الذي يحظر تأسيس احزاب سياسية على اسس دينية.