دبي- العربية.نت

تمكنت لجنة العفو وإصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة من حل 22 قضية عضل لنساء سعوديات من أصل 25 قضية استقبلتها اللجنة هذا العام، وقال نائب الرئيس التنفيذي للجنة الشيخ الدكتور علي بن بخيت الزهراني إن اللجنة استقبلت 18 قضية بمكة المكرمة و7 بجدة.

وشدد الزهراني على أن العضل من الظلم الذي يلحق بالمرأة ومن صوره منعها من الزواج بسبب العرق أو الجنس أو حرص ولي أمرها على مرتبها الذي تتقاضه من عملها أو ربطها بقريب للزواج منها في المستقبل وهي في حالة لا تريد الزواج منه، وذلك بحسب التقرير الذي اعده الصحافي خالد الرحيلي ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

من جهته قال مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي إن الواجب على من لديه بنات أن يمتثل لما أمره الشارع الحكيم من خلال استئذانهن إن كنّ أبكارا أو استئمارهن إن كن ثيبات وعدم إكراههن بل ينبغي إعطاؤهن حقوقهن في اختيار الزوج.

وطالب أولياء أمور الفتيات بالإحسان إليهن بالنصيحة والإرشاد وأن يبينوا لهن الطرق الصحيحة في الاختيار حتى لا يدفع الإكراه بعض النساء إلى تصرفات تفسد حياتهن وتلحق الضرر بأنفسهن وبالآخرين.

ويعرف علماء دين العضل على أنه منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، موضحين أنه يوجد من يعضل موليته دون سبب شرعي وإنما لأغراض وأهواء وذلك بحسب كلامهم لا يجوز ومحرم شرعاً، وقد ورد في السنة ما يفيد بحرمة ذلك، لأن الولاية في الحقيقة وفي مفهومها الشرعي ولاية إصلاح ورأفة ورحمة لا ولاية تسلط وأهواء وأغراض، وإذا حاد الولي عن هذا المفهوم. الشرعي جاز للمرأة سواء كانت بكراً أو ثيباً أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لتنقل الولاية إلى من بعده.