الكويت - وكالات
قدّم ثلاثة نواب كويتيين معارضين الأحد 10-6-2007 طلباً لدى مجلس الأمة لاستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح، على خلفية تصريحات صحافية مثيرة للجدل واتهامهم له بتجاوزات مالية وادارية.
وتقدم بطلب النواب مسلم البراك وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي، الذين يمثلون كتل معارضة مختلفة ويطالبون بعزل الوزير, وهو عضو في العائلة الحاكمة الكويتية.
وارتكز الاستجواب، الذي قدمه النواب الثلاثة رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة على محورين، الاول هو "اخلال وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بواجباته، واستعانته باستشارات يطلبها من المتهم الخامس في قضية اختلاسات الناقلات"، وهو ما اعتبره المستجوبون انحرافا في السلطة ومحاولة للتأثير على سير العدالة ومحاولة للتأثير كذلك على الرأي العام والشهود.
اما المحور الثاني فيرتكز على تقصير وزير النفط واخلاله بواجباته الدستورية في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مسؤولين في مؤسسة البترول ارتكبوا مخالفات مالية وادارية.
كما يتضمن اكتشاف شبهة وجود تعارض مصالح عندما قام احد الموظفين اثناء عمله بإجراءات عقد تأجير احدى السفن في التسويق العالمي، اضافة الى تزوير مستندات رسمية في شأن الموضوع ذاته مخالفا بذلك قواعد سلوك العمل في مؤسسة البترول الكويتية.
يذكر ان استجواب الجراح هو الثالث في الفصل التشريعي الحالي، والثالث الذي يوجه الى وزير يعنى بحقيبة النفط والـ 37 في عمر الحياة النيابية الكويتية منذ عام 1963.
ومن المتوقع ان تتم مناقشة طلب الاستجواب في 25 يونيو/حزيران بحسب لوائح البرلمان الكويتي. |
