أمريكا تخصص جزءاّ من مساعداتها السنوية لمصر لتمويل أنشطة الأقباط

وكشف التقرير، الذي وزعه مركز الصحافة الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن المساعدات العسكرية لمصر لعام 2008 ستكون في حدود 1.3 مليار دولار، سيخصص 30% منها لشراء الأسلحة الأمريكية الحديثة، لتحلّ محل الأسلحة السوفيتية القديمة التي تستخدمها مصر.

معونة لتقوية الأقباط

وفي القسم الخاص بمصر، قال كاتب البحث الخبير بشؤون الشرق الأوسط جيرمي إم شارب، إن قانون مجلس النواب رقم 2764 الخاص بميزانية المساعدات الأمريكية لمصر لعام 2008 وافق على طلب الإدارة بتمويل المعونة لمصر كاملة، غير أنه يضع بعض الشروط والتغييرات عليها.

وقال التقرير في سرده للشروط الأمريكية الموضوعة من قبل أعضاء الكونغرس المسؤولين عن الموافقة على المخصصات المالية: "لقد وجه صانعو القوانين تعليمات لوزارة الخارجية أن تمول برامج المشاركة المدنية وحقوق الإنسان في الجالية القبطية المسيحية".

وتعتبر هذه ثاني وثيقة تدعو لتعزيز المساعدات لأقباط مصر، إذ كشفت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك"، مطلع يوليو/ تموز الماضي، عن تقرير مفصل آخر، يقرّ فيه مسؤول بارز في هيئة المعونة الأمريكية أن واشنطن قد غيرت في السنوات الأخيرة الماضية هيكل المعونة المدنية لمصر، لتركز بشكل غير مسبوق على المناطق السكنية التي يمثل الأقباط فيها نسبة كبيرة، وعلى ما أسمته الوثيقة "تقوية" منظمات غير حكومية مسيحية قبطية، منها من يقوم "بمراقبة التسامح الديني".

يذكر أن أقباط المهجر قد نفوا أن تكون الولايات المتحدة تنفق على نشطاء الأقباط في مصر ورجحوا أن تكون هذه الأموال تضخ للجمعيات الإنجيلية البروتستانتية التي تشترك مع معظم سكان الولايات المتحدة في المذهب المسيحي.

كما يفيد التقرير، أن أمريكا ستخصص مبلغ 50 مليون دولار أخرى من "صندوق المعونة الاقتصادي"، لتعزيز "برامج الديمقراطية التي تديرها هيئة المعونة الأمريكية" التي تديرها بشكل مباشر في مصر. كما ستستخدم 50 مليون دولار أخرى للمشاريع التعليمية.

تحديث القوات المسلحة

وعن المعونة العسكرية، قال التقرير إن المشرعين الأمريكيين حثوا القوات العسكرية المصرية على القيام بعملية "تحديث" للقوات المسلحة المصرية في أقرب وقت.

واستشهد التقرير بما جاء في أوراق لجنة المخصصات من أن القادة العسكريين الأمريكيين في القيادة المركزية يشجعون العسكرية المصرية على تحديث برامج مصممة لتغيير قواتها المسلحة "غير أن هذه البرامج لم يتقبلها العسكريون المصريون بعد".

ومع هذا فقد قام أعضاء الكونجرس بتوجيه الخارجية الأمريكية إلى وضع هذا الطلب في ميزانية 2009.

وقال التقرير إن الأموال المخصصة لشراء الأسلحة سيقلّ في المستقبل، نتيجة التكلفة المرتفعة لعمليات الدعم والصيانة التي تتم على هذه الأسلحة، والتي تضطر مصر إلى دفعها لاحقاً.

وقال التقرير إن مصر تتلقى "مئات الملايين" من الأسلحة الأمريكية الفائضة والقديمة كل عام من البنتاغون، "إما مجانا أو بأسعار زهيدة".