لندن-قدس برس
جدد ناشطون ليبيون معارضون في المنفى، دعوتهم نظام الحكم في بلادهم، وعلى رأسه الزعيم الليبي معمر القذافي إلى التنحي عن كافة سلطاته، وإعادة ما وصفوها بـ "الشرعية الدستورية الوحيدة" المتمثلة في دستور الاستقلال المعلن في عام 1951 الذي أنشأ المملكة الليبية.
وقال "المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية"، وهو تجمع يضم عددا من التنظيمات والشخصيات المعارضة في أمريكا وأوروبا، وتشكل في لندن عام 2005، إنه في إطار متابعته لتوصيات مؤتمره الأول في العاصمة البريطانية قبل عامين، فإنه يؤكد على أن "العودة إلى الشرعية الدستورية تتطلب تنحي العقيد معمر القذافي عن كافة سلطاته وصلاحياته الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية ورفض أسلوب التوريث وتشكيل حكومة انتقالية وإقامة دولة دستورية ديمقراطية"، حسب تعبيره.
وأعلن "المؤتمر الليبي للمعارضة"، في بيان صادر عنه، أنه شرع منذ انتهاء اجتماعه الأول في 26 يونيو/حزيران 2005 بلندن، إلى تنظيم ندوات مع تيّارات وعناصر معارضة في المهجر، "ركّزت خلالها على دستور الاستقلال الشرعي، الذي صاغته "الجمعيّة التأسيسيّة" الليبيّة وأصدرته في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1951، وصادقت عليه الجمعيّة العامة للأمم المتحدة. كما قامت بطبع وتوزيع مئات النسخ من هذا الدستور، يتصدره علم دولة الاستقلال"، والذي اتخذه المؤتمر رّمزا وعلما رسميا له.
وبحسب ما ذكر البيان، فإن هيئة المؤتمر، التي لم تكشف النقاب عن تاريخ انعقاد تجمعها الثاني، واكتفت بالقول إنها "تستعد لتهيئة وثائق الدورة الثانية المرتقبة"، قررت "تكوين لجنة من الخبراء والسياسيين الليبيين تعكف على دراسة دستور 1951، ومراجعة موادّه وملاءمتها مع مطالب وتطلعات الشعب الليبي وتطورات العصر"، على حد قوله.
وقالت الهيئة، إنها ستطرح "خلاصة الدراسة على المؤتمر الوطني للمعارضة في دور انعقاده الثاني القادم، لاتخاذ ما يراه حيالها من قرارات، ومن ثمّ وضعها تحت تصرّف "الجمعيّة الوطنيّة التأسيسيّة المنتخبة".. ومراجعة الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة، موضحة أنها "تأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى تيسير مهمّة تلك الجمعيّة، وصولا إلى إيجاد آليّات ملائمة وسريعة التطبيق، بحكم أن إعلان التوافق الوطني قد حدّد سنة واحدة فقط للحكومة الانتقاليّة لكي تطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي لإقراره"، على حد قول البيان.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر فصيل ليبي معارض، قد رفضت المشاركة في أعمال المؤتمر الأول قبل عامين، بحجة أن سقف المطالب الذي اجتمع عليه المعارضون أنذاك، ليس "واقعيا"، ولا يستجيب لرؤيتها التي تدعو إلى خيار "الإصلاح الشامل"، بدلا من خيارات المعارضة الثلاثة وهي "تنحي القذافي من كافة سلطاته، وتشكيل حكومة انتقالية، وإعادة دستور المملكة"، حسبما ما تقول. |
