وعبّر عيسى عن دهشته للاستدعاء، الذي تسلّمه عبر نقابة الصحفيين المصرية، مشيراً إلى أن "كل الصحف المصرية اليومية الخاصة ثم القومية (الحكومية) تناولت هذا
الموضوع". واضاف "لم يتم استدعاء احد غيري رغم اننا كتبنا في الدستور ان صحة الرئيس جيدة، ثم طالبنا بأن يصدر قصر الرئاسة او وزارة الصحة بيانا يرد على الشائعة. ثم انتقدنا عدم صدور بيان يوضح الحقيقة للناس وهذا كله ليس فيه اي مخالفة للقانون".

واعتبر عيسى أن استدعاءه يأتي لـ "تصفية حساب مع صحيفة الدستور، ومعي بسبب كل ما أكتب".

من جهته، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال فهمي إن "نيابة امن الدولة العليا اخطرت النقابة باستدعاء" عيسى للتحقيق الأربعاء، من دون أن توضح اسبابه. واضاف "لكن مصادر قضائية أبلغتنا انه يأتي على خلفية ما نشر حول شائعة صحة الرئيس رغم ان ما تناولته الصحف في شأن هذا الموضوع كان ضمن حدود الجدل السياسي المتعارف عليه في كل الدول الديموقراطية".

وتابع فهمي "نشعر بقلق شديد من بوادر حملة تحريض تستهدف حرية الصحافة، يشترك فيها للأسف صحفيون ينتمون للحزب الحاكم".

وكانت عدة صحف حكومية شنت خلال الايام الاخيرة هجوما عنيفا على الصحف المعارضة والمستقلة، التي تناولت الاشاعة المتعلقة بصحة الرئيس المصري، وانصب الهجوم خصوصا على صحيفة الدستور التي اتهمتها صحيفة الاهرام شبه الرسمية بانها الناطقة بلسان جماعة الاخوان المسلمين.

وطالب بعض رؤساء تحرير الصحف الحكومية بمحاسبة الصحفيين الذين تتهمهم بترويج هذه الاشاعة، وتطبيق بنود في قانون العقوبات تجرم اثارة البلبلة، وبث اشاعات كاذبة.

واكدت قرينة الرئيس المصري سوزان مبارك في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية" الفضائية الأحد، ان زوجها بصحة جيدة مكذبة الشائعات التي تشير الى تدهور صحته, كما دعت الى محاسبة مروجي هذه الشائعات.