بغداد-كونا
هدد نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي اليوم بانسحاب جبهة التوافق من رئاسة الجمهورية والبرلمان، في حال استمرار الحكومة العراقية في عدم الاستجابة لمطالب الجبهة، وجاء ذلك خلال مؤتمر أقامه الهاشمي الجمعة 21-9-2007 بحي العامرية الذي كان قبل أشهر تحت سيطرة الفصائل التابعة لتنظيم القاعدة.
وشدد الهاشمي على أن جبهة التوافق "لن تعود إلى الحكومة" ما لم يُصر إلى تلبية مطالبها، مؤكدا عدم استجابة الحكومة حتى هذا اليوم لتلك المطالب، وقال "لن تبقى مشاركتنا في الحكومة كما كانت سابقا؛ فنحن لن نرضى بالإقصاء والتهميش مرة أخرى، ولن نرضى بوزارات كتلك التي منحت لنا سابقا".
وهدد الهاشمي وهو الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي ونائب الرئيس العراقي، "بالانسحاب من العملية السياسية برمتها في حال فشلت المباحثات مع الحكومة"، وقال "نحن الآن انسحبنا من الحكومة العراقية؛ ولكننا سننسحب من رئاسة الجمهورية والبرلمان في حال وصلت مباحثاتنا مع الحكومة إلى طريق مسدود".
واتهم الحكومة بخرق الدستور والهيمنة على القرار بشكل واسع بعد انسحاب جبهة التوافق منها، منتقدا تعيين ضباط كبار في هيئة الأركان وموظفين كبار في هيئة النزاهة العامة، بعيدا عن معيار التوازن ومن دون الرجوع إلى البرلمان.
وأكد التزام الجبهة بموقفها الرافض للعودة إلى الحكومة ما لم يحدث تغيير في الأسباب التي دعتها إلى الانسحاب منها داعيا أهالي العامرية إلى الانفتاح على القوات الأمنية العراقية العاملة ضمن منطقتهم، مؤكدا أن ما شهدته الساحة مؤخرا لاحتضان أفواج الصحوة في العامرية والغزالية والطارمية وديالى والأنبار تطور لافت، مشددا على ضرورة توسيع هذه التجربة ومجددا تأييده إنشاء مجلس إسناد وأفواج صحوة من أبناء العشائر في المناطق والمحافظات كافة.
وتعهد الهاشمي بالمضي قدما في قضية الإفراج عن المعتقلين، داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الاهتمام بملف المعتقلين في السجون العراقية، فيما يتابع هو بنفسه ملف المعتقلين لدى قوات التحالف، محذرا من استمرار حملات الاعتقال التي تفرغ جهود الإفراج عن المعتقلين من محتواها.
وتملك جبهة التوافق 44 مقعدا في مجلس النواب، وكانت قد انسحبت من الحكومة الحالية في مطلع شهر أغسطس/آب الماضي واستقال وزراؤها الخمسة، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي، احتجاجا على عدم تلبية حكومة المالكي مطالبها. |
