الأمم المتحدة تعرض مساعدتها لتسوية أزمة الشمال والجنوب بالسودان

اقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان السبت 13-10-2007 خلال زيارة لجوبا (جنوب) مساعدة المنظمة الدولية في محاولة لإخراج الأزمة التي نشبت مع تعليق القادة الجنوبيين مشاركتهم في حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها الشماليون.

وقالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة راضية عاشوري "إن رئيس البعثة بالوكالة تايي بروك زريهون أجرى السبت محادثات مع القادة الجنوبيين (أكرر الجنوبيين) على أن يلتقي القادة الشماليون خلال الأيام القليلة المقبلة للمساعدة على تسوية النزاع".

وأضافت أن زريهون وخلال محادثات مع القادة الجنوبيين وبينهم زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سالفا كير أبلغ بملابسات قرار الحركة بتعليق مشاركتها في الحكومة، والإجراءات التي تفكر فيها الحركة للخروج من الأزمة.

وتابعت أن رئيس بعثة الأمم المتحدة أكد أن التزام القادة الجنوبيين بالتفاوض مع القادة الشماليين "مشجع"، موضحة أنه كرر لهم موقف الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدة على حل الأزمة.

وكان بان عبر عن قلقه أثر قرار المتمردين الجنوبيين السابقين تعليق مشاركتهم في الحكومة المركزية وأكد أن الالتزام (من قبل الجنوبيين) بإجراء محادثات مع شركائهم في الشمال مشجع.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية "إنه قلق لهذا القرار"، داعيا الطرفين -اللذين وقعا اتفاق السلام الشامل- إلى معالجة المشكلة في شكل يضمن (تطبيق) هذا الاتفاق في شكل كامل.

وأنهى الاتفاق الموقع في 2005 حربا استمرت 21 عاما في الجنوب، وأسفرت عن سقوط حوالى 1.5 مليون شخص.

وأكد بان كي مون أن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة الأطراف على التعجيل في إحراز تقدم حول هذه المسائل، وإرساء درجة من الثقة لا غنى عنها بينهم وضمان تطبيق اتفاق السلام.

وكلفت البعثة الدولية مراقبة تطبيق السودان الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق السلام الموقع بين حركة تحرير السودان والشمال، وهي مخولة أيضا بمساعدة الجانبين في تسوية أية قضية اخرى.

وعلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان الخميس مشاركتها في الحكومة المركزية حتى تسوية خلافاتها مع الشماليين في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير.

واتهمت الحركة حزب المؤتمر الوطني الذي يتولى السلطة في الشمال بالتصرف كحزب واحد وبتعقيد عملية تطبيق اتفاق السلام.

وتحمل الحركة الشماليين خصوصا مسؤولية التأخير في سحب قواتهم من الجنوب وفي ترسيم الحدود وعدم تحقيق تقدم بشأن وضع ابيي المنطقة النفطية التي يطالب بها الجانبان.

ورفض حزب المؤتمر الوطني الاتهامات وحمل الحركة الشعبية مسؤولية التأخير في تطبيق جميع جوانب الاتفاق.

والتقى اثنان من قياديي المؤتمر الوطني ليل الجمعة السبت الصحافيين ليؤكدوا من جديد اتهاماتهم للجنوبيين عارضين وثائق تدعمها، واللقاء مع الصحافة هو الثاني في أقل من 24 ساعة رغم عيد الفطر.

وأثارت هذه الأزمة الأخطر بين الشمال والجنوب منذ توقيع اتفاق السلام, قلقا في العالم.

فإلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، أعربت فرنسا عن قلقها أمام الصعوبات الحالية التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الجانبين إلى استئناف الحوار البناء في أسرع وقت بحثا عن طرق حل تفاوضي.

كما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها، واصفة هذا الأمر أنه "ضربة" للسلام في دارفور.

وقال توم كايسي الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية "نحن قلقون لأن الأحداث الأخيرة في السودان تهدد بتوجيه ضربة إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى السلام في دارفور والسودان".

وأوضح كايسي "نحن قلقون من قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان تعليق مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية بسبب الوصول إلى طريق مسدود مع حزب المؤتمر الوطني حول تطبيق اتفاق السلام".