مسؤولان يحجمان عن ربط شائعات مرض مبارك بتدهور البورصة

أكد مسؤولان ماليان مصريا الاربعاء 24-10-2007 خلال محاكمة احد الصحافيين، عدم قدرتهما على اثبات وجود علاقة بين واقعة نشره شائعات عن صحة الرئيس حسني مبارك وتدهور بورصة القاهرة.

واقيمت الدعوى المثيرة للجدل ضد الصحافي المصري ابراهيم عيسى رئيس تحرير
صحيفة الدستور المستقلة، بعد أن نشر في أغسطس تقارير عن صحة مبارك ثبت لاحقا عدم صحتها.

واستدعي للادلاء بشهادته امام المحكمة في هذه الدعوى كل من رئيس الهيئة العامة لسوق المال احمد سعد عبد اللطيف، ونائب محافظ المصرف المركزي عاطف علي ابراهيم.

وأكد المسؤولان في شهادتهما تدهور البورصة في تلك الفترة التي ترددت فيها الشائعات حول تدهور صحة مبارك، الا انهما شددا على أنه ما من دليل على ان الخسائر التي لحقت باسعار الاسهم مردها نشر هذه الشائعات في صحيفة الدستور.

ويواجه عيسى، الذي لم يحضر جلسة المحاكمة، عقوبة السجن لثلاثة اعوام بتهمة "نشر اخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة وتكدير الامن والسلم العام".

واتهمت النيابة العامة عيسى بأن الشائعات التي نشرها اثرت سلبا على الاقتصاد المصري, وادت الى سحب استثمارات اجنبية بلغت قيمتها 350 مليون دولار.

وتوترت العلاقة بين النظام والصحافة المستقلة في مصر منذ الصيف مع تضاعف عدد الدعاوى المرفوعة ضد صحافيين واحتجاب خمس عشرة مطبوعة عن الصدور احتجاجا على ما اعتبرته "ممارسات عدوانية بحق حرية الصحافة".

ومن جانبها، اعربت واشنطن عن قلقها "البالغ" ازاء احكام السجن التي صدرت بحق الصحافيين, بينما ردت عليها القاهرة باعتباره "تدخلا لا تقبله مصر في شؤونها الداخلية".

واعتبر الرئيس المصري الثلاثاء في مدينة الاسكندرية، في تصريح نشرته الصحف المصرية الاربعاء، ان"حرية الرأي والتعبير والصحافة لا تعني القذف والتشهير دون سند او دليل".