رام الله (الضفة الغربية ) - وكالات
أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية الجمعة 2-11-2007، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة بالقوة على قطاع غزة في يونيو/حزيران الماضي. وشدد عباس على أنه لن يشرع في مفاوضات رسمية مع حماس قبل أن ترفع قبضتها عن قطاع غزة.
وقال عباس في تصريحات برام الله "التقيت مسؤولين من حماس، وأبلغتهم أنه لن يكون هناك حوار قبل التراجع عن الانقلاب في غزة أولا".
ويمثل الاجتماع اختراقا للقطيعة التي فرضها الرئيس الفلسطيني على الاتصالات مع حماس في أعقاب الانقلاب الذي قامت به على أجهزة الأمن التابعة لحركة فتح.
وجاء في أعقاب إعلان إسرائيلي عن تأخير تنفيذ قرار بخفض إمدادات المحروقات إلى قطاع غزة لبضعة أيام، وكان من المقرر تنفيذه الأحد الماضي.
وهددت إسرائيل بفرض عقوبات ردا على هجمات صاروخية من قطاع غزة الفقير الواقع تحت سيطرة حماس.
وقالت ميري إيسين المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت "يجب أن يتخذ قرار تطبيق العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة بشكل مشترك بين رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع, وبموجب قرار الحكومة الأمنية الصادر في 19 سبتمبر/أيلول الذي يعتبر هذه المنطقة (قطاع غزة) كيانا معاديا".
وذكرت إيسين أن المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز، الذي يشغل أيضا منصب المدعي العام للدولة, سيدرس الانعكاسات القانونية للعقوبات الاقتصادية التي تريد إسرائيل فرضها على قطاع غزة.
وتتخوف الحكومة الإسرائيلية من احتمال لجوء منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا للطعن في هذه العقوبات.
واعترض الأمين العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر على العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاع غزة, واعتبرها "مخالفة للديمقراطية، ولن تمنع إطلاق الصواريخ وستفيد منها حركة حماس".
وأطلق حوالي ألف صاروخ وقذيفة هاون من قطاع غزة على إسرائيل منذ سيطرة حماس على القطاع في يونيو/جزيران الفائت. |
