طالباني: مواصلة تفاوض العراق وإيران حول مصير اتفاقية الجزائر
المالكي يؤكد دعمه لمجالس الصحوة
أكد الرئيس العراقي جلال طالباني السبت 5-1-2008، مواصلة التفاوض بين بلاده وإيران حول ترسيم الحدود بين البلدين ومصير اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975.
وقال طالباني -في مؤتمر صحافي مشترك- عقده في منتجع دوكان مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني "يوجد وفد عراقي الآن في إيران للتفاوض على الأمر"، ونفى طالباني أن يكون لأمريكا أية علاقة بالمفاوضات، قائلا "لا تنسوا أن اتفاقية الجزائر كان مهندسها وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنغر".
يذكر أن هناك مفاوضات جارية بين الجانبين العراقي والإيراني لإعادة ترسيم الحدود، ومن ضمنها شط العرب، بعيدا عن اتفاقية الجزائر التي تلقى اعتراضات من الجانب العراقي على بعض بنودها، وتسببت في إثارة أزمة بين البلدين الشهر الماضي، بعد أن صرح طالباني بتصريحات فسرها الجانب الإيراني على أنها إعلان بإلغاء الاتفاقية.
من جانبه أشار رئيس إقليم كردستان العراق ردا على سؤال حول العلاقات مع تركيا إلى عدم وجود مفاوضات حالية مع الجانب التركي، وقال بارزاني "نحن نتطلع لإقامة علاقات جيدة مع تركيا.. الآن لا توجد أية مفاوضات لكننا نتطلع إلى إزالة التوتر الذي ساد عقب القصف الأخير".
وعن الضمانات التي حصلت عليها الحكومة الكردية مقابل تمديد تطبيق المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها لمدة ستة أشهر أخرى قال بارزاني "وجود الأمم المتحدة والتأييد الدولي أكبر ضمانات"، مضيفا "نريد أن يطمئن شعب كردستان أن المادة 140 ستطبق خلال هذه الفترة".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد قالت في وقت سابق إن القادة السياسيين العراقيين ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق وصلوا إلى اتفاق لتمديد عمل لجنة (المادة 140) من الدستور العراقي لمدة ستة أشهر أخرى.
من جهة أخرى وضع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حدا للجدل حول موقفه من مجالس الصحوة في العراق، قائلا إنه يؤيدها وأن أية ادعاءات بأنه ضدها هو سوءُ فهم متعمد، مؤكدا أن عناصر الصحوة ساهمت مساهمة جادة في عملية بسط الأمن ومحاربة القاعدة.
وقال المالكي في حديث خاص لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشر اليوم السبت إن الحكومة مع مجالس الصحوة، وأوضح أن معلومات الحكومة العراقية تؤكد أن تنظيم القاعدة وحزب البعث أمرا عناصرهما باختراق مجالس الصحوة، وأضاف إنه في ضوء ذلك فإن ما يصدر عن الحكومة من موقف تدقيقي بالنسبة لمن يعمل تحت هذا العنوان هو لحمايتهم من الاختراق.