أفاد مراسل قناة "العربية" في باكستان أن عدد القتلى في التفجير الانتحاري وصل إلى 26 قتيلا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 70 مصابا، وكانت العملية وقعت فجر الخميس 10-12-2008 خارج مبنى المحكمة العليا بمدينة لاهور شرقي باكستان.

وذكرت مصادر أمنية وصحافية لوكالة الأنباء الكويتية أن انتحاريا تنكر بزي الشرطة الباكستانية وكان يحمل مواد متفجرة تزن أكثر من 10 كيلوغرامات.

وقالت تقارير صحافية أخرى إن الانتحاري فخخ نفسه واستهدف بسيارته 100 شرطي متمركزين خارج مبنى المحكمة التي كان من المقرر ان ينظم فيها المحامون الباكستانيون مظاهرة احتجاجية.

وكان المتحدث باسم الحكومة المحلية في لاهور مالك اقبال أشار إلى أن حصيلة القتلى ما بين 15 إلى 20 شخصا، مؤكدا أن الانتحاري كان يستهدف الشرطة الباكستانية وليس المظاهرة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن تنظمها نقابة المحامين الباكستانيين.

من جانب آخر، أكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف أن حكومته ملتزمة بكشف الحقيقة وراء اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو وتعهد بمعاقبة القتلة.

وكانت بوتو التي تولت مرتين منصب رئيس الوزراء في باكستان قتلت في هجوم بالأسلحة والقنابل يوم 27 ديسمبر/كانون الأول بعد أن أطلت برأسها من خلال فتحة سقف في عربة مدرعة للتلويح لمؤيديها وهي تغادر اجتماعا انتخابيا في روالبندي.

وألقت الحكومة باللوم على تنظيم القاعدة في مقتل بوتو وهي مؤيد قوي للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد التشدد الإسلامي، لكن يشتبه كثير من الباكستانيين في تورط أعداء آخرين ربما من داخل وكالات الأمن.

وطلب مشرف في إطار رد فعله على نداءات بالحصول على مساعدة خارجية في التحقيق الأسبوع الماضي من بريطانيا المساعدة ووصل فريق من الشرطة البريطانية إلى اسلام اباد يوم الجمعة.

واجتمع مشرف مع فريق سكوتلنديارد الثلاثاء وقال إن الحكومة ملتزمة "بكشف الأدلة ومعرفة الحقيقة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة".

ونقلت الحكومة عنه أنه "أكد لفريق التحقيق التعاون الكامل من جانب جميع وكالات التحقيق"، وقالت الشرطة البريطانية إنها تقوم بفحص شامل للأدلة للتأكد من الحقائق.