الكويت - ا ف ب

نجت الوزيرة الكويتية الوحيدة نورية الصبيح الثلاثاء 22-1-2008 من مذكرة لحجب الثقة في مجلس الأمة الكويتي تقدم بها نواب إسلاميون خصوصا اتهموها بارتكاب تجاوزات قانونية وادارية.

وصوت 27 نائبا لمصلحة وزيرة التربية بينما صوت 19 نائبا لحجب الثقة عنها, وامتنع نائبان عن التصويت.

ولم تحصل مذكرة حجب الثقة على الأصوات الـ25 اللازمة في المجلس الذي يضم خمسين نائبا, بينهم نائبان يحظيان في نفس الوقت بمنصب وزير ولا يحق لهما بحسب القانون الكويتي التصويت على الثقة, فاقتصر التصويت على 48 نائبا.

وكان البرلمان الكويتي قرر التصويت على سحب الثقة من الصبيح بعد استجواب دام عشر ساعات بناء على طلب نائب إسلامي.

وتعرضت وزيرة التربية والتعليم العالي لانتقادات منذ توليها منصبها بعد تحديها دعوة الإسلاميين لها بتغطية شعرها أثناء تأدية اليمين في ابريل الماضي.

واتهم النائب الإسلامي سعد الشريع الوزيرة بتجاوزات، قائلا إنها وراء تراجع مستوى التعليم. وأضاف في مجلس الأمة "حاولنا أن نجد إصلاحات ولكن وجدنا فقط العكس".

وكانت الحكومة وسياسيون ليبراليون والنشطاء في مجال حقوق المرأة استنكروا الاتهامات الموجهة للوزيرة.

وسبق أن استقالت الوزيرة الثانية في الحكومة الكويتية معصومة المبارك من منصبها كوزيرة للصحة في آب الماضي، بعد ضغط خاصة من النواب الإسلاميين في أعقاب حريق اندلع في مستشفى.

وتفادت الحكومة جهودا سابقة لإقالة وزراء بإجراء تعديلات وزارية. فلم تعين الكويت بعد وزيرا للنفط ليحل محل بدر الحميضي الذي استقال بعد أيام من تعيينه في نوفمبر، تحت ضغط من نواب معارضين لتعيينه.

وحث أمير الكويت مرارا النواب والحكومة على العمل معا لكن دون استجابة.