بغداد- وكالات
رفض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، التوقيع على قانون المساءلة والعدالةالبديل لقانون اجتثاث البعث، مؤكدا أن القانون الجديد بحاجة إلى عدة تعديلات.
وكان القانون الجديد قد أُقر من قبل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، وتم تحويله إلى البرلمان العراقي، فأقره مع تسجيل اعتراضات عليه من عدة كتل برلمانية، وبات بحاجة إلى توقيع مجلس الرئاسة العراقية ليكون نافذا، وهنا يشار إلى أن مجلس الرئاسة يتألف من الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي والنائب الثاني طارق الهاشمي.
وقال الهاشمي إن مشروع القانون الذي أقره البرلمان مليء بالعيوب، لأنه يعني أن الكثير من الأشخاص الذين حصلوا على وظائف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام عام 2003 سيطردون منها حتى يتمكن البعثيون السابقون من العودة إليها.
وأوضح الهاشمي أنه لا يمكن اعتبار هذا القانون خطوة باتجاه المصالحة الوطنية، وأن الروح الإقصائية ولغة الثأر والانتقام واضحة في عدد من بنوده، وأنه مدمر للمصالحة الوطنية، مضيفا أن مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه رفض التوقيع على القانون الجديد. |
 |
تفجيران انتحاريان وعلى الصعيد الميداني، ارتفعت حصيلة الانفجارين اللذين استهدفا سوقين لبيع الحيوانات الاليفة والطيور في بغداد الى 70 قتيلا و176 جريحا. وطالبت الرئاسة العراقية في بيان لها المجتمع الدولي وجميع الاوساط الشعبية والسياسية والدينية باستنكار صريح لما وصفته ب"الجريمتين البشعتين". وقال البيان ان "الارهاب الغاشم الذي تلقى ضربات موجعة يدرك ان الطوق حوله يضيق اكثر فاكثر وان الشعب العراقي بكل مكوناته ينخرط اليوم في محاربة ظاهرة الارهاب البشعة".
وكان التفجيران نجما عن تفجير انتحاريتين نفسيهما حيث فجرت الانتحارية الاولى نفسها في سوق الغزل للحيوانات والطيور وسط بغداد ما أدى الى مقتل 62 شخصا بينهم اطفال واصابة 136 بجروح.
وبعد مضي نحو ثلث ساعة فجرت انتحارية أخرى نفسها في سوق للطيور بحي بغداد الجديدة ما تسبب بمصرع 18 شخصا على الاقل واصابة نحو 40 بجروح.واتهم المتحدث باسم الخطة الأمنية في بغداد اللواء قاسم الموسوي تنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجيرين. وأضاف الموسوي ان القاعدة استخدمت امرأتين "مريضتين عقليا" لتنفيذ العمليتين الانتحاريتين لافتا الى انه تم التحكم بالمتفجرات عن بعد. |
 |
حصيلة عن تراجع الضحايا وكانت حصيلة تستند إلى أرقام ثلاث وزارات عراقية، صدرت الجمعة، أظهرت أن 541 عراقيا قتلوا في يناير 2008 في هجمات وأعمال عنف في جميع أنحاء العراق، وهي الأدنى منذ 23 شهرا، وتحديدا منذ فبراير 2006 الذي اندلعت فيه أعمال العنف الطائفية بعد تفجير ضريح الإمامين في سامراء.
وأشارت الحصيلة التي أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارات الدفاع والداخلية والصحة إلى "مقتل نحو 541 شخصا في أعمال عنف متفرقة وقعت خلال الأسابيع الأربعة من يناير 2008، في عموم العراق". وأوضحت أن "463 مدنيا قتلوا وأصيب 656 آخرون بجروح خلال الفترة ذاتها". كما أشارت إلى "مقتل 78 من عناصر الأمن هم 22 عسكريا و56 شرطيا وإصابة 154 آخرين منهم بجروح".
وكانت أعمال العنف أدت إلى مقتل نحو 637 شخصا خلال شهر فبراير 2006، وفقا لحصيلة سابقة أعلنتها المصادر نفسها. وبلغت حصيلة القتلى في ديسمبر 2007، 568 عراقيا، وفقا للمصادر ذاتها.
إلى ذلك، أكدت المصادر مقتل 229 "إرهابيا" واعتقال 1225 آخرين خلال عمليات جرت في مختلف المحافظات العراقية واستهدفت تنظيم القاعدة في خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من 2007. |
