طبـاعة


حفـظ


ارسال
الإثنين 27 محرم 1429هـ - 04 فبراير 2008م
بينما حكم القضاء السوري بسجن 4 منهم بتهمة التحريض على الانفصال
الطائرات التركية تقصف 70 هدفا للمتمردين الأكراد داخل العراق
من الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية
 

عواصم- وكالات

بينما قضت محكمة سورية بسجن 4 أكراد بتهم "انفصالية"، أعلنت هيئة اركان الجيش التركي أن طائراتها الحربية قصفت نحو 70 هدفا للمتمردين الاكراد في شمال العراق الاثنين 4-2-2008.

وقال الجيش التركي في بيان ان الغارة على اهداف حزب العمال الكردستاني بدأت نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة صباحاً بتوقيت غرينتش)، وإن الطائرات التركية عادت الى قواعدها سالمة بعد ان انهت مهمتها بنجاح.

وأكد المسؤول الإعلامي في حزب العمال الكردستاني احمد دينيس حدوث الغارات، وأشار إلى أن المناطق التي استهدفتها هي قرى خوراكوك وخنيرة ولولان، الخالية من السكان" مؤكدا "عدم وقوع ضحايا جراء القصف الذي توقف عند السادسة فجرا".
وتلاحق القوات التركية عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منظمة إرهابية.

عودة للأعلى

أحكام بالسجن

من جهة أخرى، أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق احكاما بالسجن بحق 4 اكراد سوريين، بتهمة محاولة "اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمه لدولة اجنبية" كما افادت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا الاثنين.

وقالت المنظمة ان المحكمة حكمت الاحد على كل من حميد سليمان محمد وعدنان معيمش بالسجن لمدة 10 سنوات، في حين حكمت على كل من ابراهيم حاج يوسف وحمد حسن حبش بالسجن 7 سنوات، لمحاولة كل منهم "باعمال او خطط او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الاراضي السورية وضمه لدولة اجنبية".

وغالبا ما يتهم الموقوفون الاكراد في سوريا بالسعي الى الحاق جزء من الاراضي السورية بدولة كردية منشودة.

واوضحت المنظمة ان المحكومين اعتقلوا بعد مشاركتهم في تظاهرة جرت في مدينة عفرين في محافظة حلب (شمال) عشية عيد النيروز الكردي في مارس 2006 بتهمة الاعتداء على دورية امنية خلال التظاهرة.

من جهة اخرى قضت المحكمة بسجن كل من حسن الجابري وعبد الرزاق طرابلسي اللذين ينتميان الى التيار السلفي بالسجن لسنتين بتهمة "القيام بعمل او كتابة او خطاب بقصد اثارة النعرات المذهبية او العنصرية". واطلقت المحكمة سراح المحكومين "لتجاوز توقيفهما مدة الحكم الصادر" بحسب المنظمة.

ودعت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان الى "الغاء" هذه المحكمة الاستثنائية التي لا تقبل احكامها الاستئناف. وطالبت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان باتخاذ اجراءات عاجلة ضمان الحقوق المدنية والسياسية للمتهمين وبإغلاق ملف المعتقلين السياسيين واطلاق سراحهم جميعا.

عودة للأعلى