لم تصلني المستندات

من جانبه أكد النائب سعد عبود أنه فوجئ بالمهازل التي حصلت من البعثة الرسمية للحج، وما رواه له الحجاج المصريون، وهو أمر لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يسكت عليه هو ولا أي نائب في البرلمان.

وأوضح أنه قدم استجوابه في 29/12/2007م، متهما المؤسسات الأمنية بالتلاعب بالحجيج المصري من خلال التعاقدات المبرمة مع المواطنين، علاوة على حصول وزارة الداخلية على مبالغ مالية من الحجاج من دون وجه حق.

وأضاف أنه طبقا للمادة 302 من اللائحة الداخلية فإنه يجب على جميع الأجهزة الحكومية إمداد أي عضو بالمستندات التي يطلبها لتدعيم الاستجواب المقدم منه.

وقال "للأسف حتى الآن لم ترسل وزارة التضامن الاجتماعي المستندات التي طلبتها منها، وقال إنَّ ما جاءني من وزارة الداخلية عبارة عن كشوف حسابية خاصة بالبعثة الرسمية للحج، ولم ترسل الحسابات الختامية التي تبين من الدائن ومن المدين".

سرقة 20 ألف تأشيرة

وكان المهندس محمود عامر -عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- تقدم بسؤال عاجل لكلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التضامن الاجتماعي ووزير التنمية الاقتصادية؛ باعتباره رئيس بعثة الحج الرسمية، عن الأحداث التي شابت البعثة الرسمية للحج، وإهمالها للحجاج المصريين، مما أدَّى إلى تأخُّر الحجَّاج في إفاضتهم من عرفات إلى مزدلفة، وعدم اهتمام البعثة بالحجيج.

كما اتهم النائب علي لبن عضو مجلس الشعب رئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزراء الداخلية، والسياحة، والتضامن، والتنمية المحلية، بإهدار 20 ألف تأشيرة حج تم تسريبها إلى السوق السوداء، من دون أن تصل إلى وزارة الداخلية، مع ترك الحبل على الغارب للشركات السياحية للمتاجرة بتأشيرات الحج المجانية، مما رفع تكلفة الحج بنسبة حوالي 50% عن ذي قبل.

وطالب لبن "بمساءلة الوزراء لأن ذلك يعد تربحًا من الوظيفة بحوالي مليار جنيه كل عام، وهذا ما يعد إهدارًا للمال العام، والتعسف في استخدام السلطة، والفساد المؤسسي وليس الفساد الفردي فحسب، وعدم احترام التوصيات السابقة لمجلس الشعب".