بارزاني: سنستخدم القوة ضد كل من يُعرقل الاستفتاء حول كركوك

قال رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إنه لن يسمح بتطبيق اجندة اقليمية في كركوك, وذكر في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أنه سيستخدم القوة ضد من يريد منع تطبيق المادة مئة وأربعون من الدستور المتعلقة بوضع مدينة كركوك.

وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها في مدينة كركوك (شمالي العراق) الغنية بالنفط ، تعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق, وما إذا كانت تبقي المدينة كمحافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان.

وكان بارزاني قال في وقت سابق وخلال التقائه باعضاء المؤتمر الأول للتركمان ان تطبيق تلك المادة الدستورية سيحل مشاكل كثيرة في المنطقة، وذكر أنه سيعمل " على ضمان حقوق التركمان ان اختاروا الانضمام الى اقليم كردستان".

وقال " نحن نريد اجراء التطبيق واجراء الاستفتاء لكي يقرر الشعب في هذه المناطق بحرية عن مصيرهم واعدكم اذا ما تم الحاق هذه المناطق بكردستان سنعمل من اجل ضمان حقوقهم وان لانفرق بين احد منهم.

العراقيون يدخلون الأردن بتأشيرة

وفي شأن عراقي آخر، أعلن مصدر رسمي اليوم الخميس (14-2-2008) أن الأردن قرر فرض الحصول على تأشيرة دخول للعراقيين الراغبين بدخول المملكة، وإعفاء العراقيين الراغبين بمغادرتها من الغرامات المالية التي تترتب عليهم نتيجة تجاوزهم مدة الإقامة الممنوحة لهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزير الداخلية عيد الفايز تأكيده أنه "تقرر العمل بنظام التأشيرة للعراقيين الراغبين بالدخول إلى المملكة، وأضاف "يمكن للعراقيين في العراق الراغبين بدخول الأردن التقدم للحصول على تأشيرة بذلك من شركة تم اعتمادها لهذه الغاية"، ولم يحدد الوزير اسم الشركة التي ستكون على الأغلب شركة بريدية عالمية.

وأوضح الفايز أن العراقيين الموجودين خارج العراق يمكنهم مراجعة السفارات الأردنية هناك للحصول على تأشيرة الدخول.

ولا يحتاج العراقيون عادة إلى تأشيرات لدخول المملكة إلا أن السلطات الأردنية تمنع بعضهم من الدخول عند المنافذ الحدودية والمطارات الأردنية، مما دفع الحكومة العراقية إلى الطلب من نظيرتها الأردنية وضع نظام لتأشيرات الدخول.

من جهة أخرى، أكد الفايز أنه تقرر إعفاء العراقيين الراغبين بمغادرة المملكة أو العودة إلى بلدهم من كافة الغرامات المترتبة عليهم، جراء إقامتهم غير القانونية في البلاد.

وأشار إلى أنه تقرر إعفاء العراقيين المتواجدين في المملكة بنسبة 50% من قيمة الغرامات المترتبة عليهم، جراء تجاوزهم مدة الإقامة الممنوحة لهم على أن يصوبوا أوضاعهم القانونية اعتبارا من الأحد المقبل 17 فبراير ولمدة شهرين.

وكان بيان لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أكد الثلاثاء أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وافق على إعفاء العراقيين المقيمين في المملكة من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء إقامتهم غير القانونية في البلاد بطلب من الهاشمي.

وتقدر مصادر عراقية في عمان عدد العراقيين المخالفين لقانون الإقامة في المملكة بنحو 360 ألف شخص، وتبلغ قيمة الغرامة المفروضة على الشخص الواحد 540 دينارا أردنيا (760 دولارا) سنويا.

وقال مسؤولون عراقيون "إن هذه الأعباء المالية التي يتوجب على العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في الأردن دفعها قبل ترك المملكة، هي التي تحول دون عودة أعداد كبيرة من هؤلاء إلى بلدهم".