القاهرة- وكالات
قال محامي جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية عبد المنعم عبد المقصود إن النطق بالحكم في قضية قيادات الجماعة الأربعين، ومنهم النائب الثاني للمرشد العام للجامعة خيرت الشاطر، الذي كان يفترض صدوره الثلاثاء 26-2-2008، تم تأجيله إلى 25 مارس 2008.
والمتهمون، الذين بينهم 6 حوكموا غيابياً، هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال الى محاكمة عسكرية منذ عام 2001. وأحيلت القضية الى المحكمة العسكرية قبل عام، بتهم من بينها الانتماء إلى الجماعة، التي تقول الحكومة أنها محظورة.
وكانت أخطر تهمتين وجهتا لقيادات الجماعة الارهاب وغسل الاموال، لكن تردد أن التهمتين أسقطتا في ديسمبر كانون الاول. وبقيت تهمتا الانتماء لجماعة الاخوان ونشر دعاية مناوئة للحكومة. وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة انها غير عادلة. ومنعت مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة. |
 |
اعتقالات جديدة وبالتزامن مع التأجيل، تم توقيف أكثر من 16 عضواً من أعضاء الجماعة الثلاثاء في القاهرة، ما يرفع مجموع الذين تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من 300 شخص. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة تكثفت مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في 8 ابريل 2008.
واوضح مسؤول في اجهزة الامن ان الاعضاء الستة عشر في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا, اعتقلوا فجرا في منازلهم في الجيزة. وهم اساتذة واطباء ومهندسون وطلبة. وقد اوقفوا واحيلوا الى النيابة العامة بتهمة "الانتماء الى تنظيم غير مشروع".
وكان تم تاجيل الانتخابات المحلية, التي كان يفترض ان تجري في العام 2006, لمدة عامين بعد ان حقق الاخوان فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع العام نفسه بحصولهم على 20% من مقاعد مجلس الشعب.
ويتوقع ان تشهد هذه الانتخابات منافسة حامية اثر التعديل الدستوري للعام 2005.
ونص التعديل على ضرورة حصول المرشحين الذين لا ينتمون الى حزب رسمي على تواقيع 250 مسؤولا منتخباً، بينهم 90 من نواب البرلمان و10 من اعضاء المجالس المحلية. |
