الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1434هـ - 26 مارس2013م
F C www.weather.com
c°
.
.
تفاصيل | تغيير المدينة
الرطوبة .
الرؤية .
الضغط الجوي .
حالة الضغط .
سرعة الرياح .
اتجاه الرياح .
شروق الشمس .
غروب الشمس .
اليوم
العليا °. الدنيا °.
غداً
العليا °. الدنيا °.
www.weather.com
يرجى كتابة اسم المدينة التي تود الحصول على بيانات حالة الطقس الخاصة بها باللغة الإنكليزية
آخر تحديث: الإثنين 24 ذو القعدة 1431هـ - 01 نوفمبر 2010م KSA 20:16 - GMT 17:16

محكمة مصرية تلزم الكنيسة القبطية السماح لرجل مطلق بالزواج ثانية

لا يمكن استئناف الحكم الصادر

الأحد 24 صفر 1429هـ - 02 مارس 2008م
القاهرة أميرة فودة، رويترز

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أيدت حكم محكمة أقل درجة يلزم الكنيسة القبطية المصرية بإقرار حق الزواج مرة ثانية لمسيحي حصل على الطلاق من محكمة مدنية.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا السبت 1-3-2008 استئنافا تقدمت به الكنيسة ضد حكم صدر في وقت سابق لصالح عاطف كيرلس الذي أقام دعوى قضائية ضد الكنيسة حينما رفضت السماح له بالزواج مرة أخرى.

ولا تلغي الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي ينتمي إليها نحو عشر المصريين الزواج إلا في حال وقوع الزنا أو ما يجعل الزواج باطلا بشكل من الأشكال.

وبمقدور المسيحيين الحصول على الطلاق بموجب القانون المدني على الرغم من أن الكنيسة لا تعترف بمثل هذا الطلاق المدني وترفض الاعتراف بزواج المطلقين في هذه الحالة.

وجاء حكم المحكمة ذات الدرجة الأقل في مارس/آذار 2006 في غير صالح الكنيسة إذ نص على أن الحق في الزواج يقره القانون المصري وأن على الكنيسة السماح لكيرلس بالزواج من جديد.

ولا يمكن استئناف الحكم الذي صدر يوم السبت. وصيغ القانون المصري على أسس علمانية إلى حد كبير على غرار نظام القضاء الفرنسي. ولكن قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق تحكمها بصفة عامة القوانين المحلية لكل طائفة دينية.

ورحب حسام بهجت بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقرار لكونه "تأكيدا واضحا للحق في الخصوصية والحياة الأسرية".

ولكنه أعرب عن اعتقاده أن الحكم يكشف عن الاحتياج الجاد لقانون مدني للاسرة يستفيد منه كل المصريين الذين يرغبون في الزواج خارج المساجد والكنائس.


وأشار إلى أنه بينما يعاني آلاف الأقباط المصريين من موقف الكنيسة الخاص بالطلاق فليس من الواضح كيف يمكن تنفيذ حكم المحكمة.

وفي فبراير/شباط قضت المحكمة الإدارية العليا بأن على الدولة الاعتراف بحق الأقباط الذين اعتنقوا الإسلام في أن يغيروا رأيهم والعودة للمسيحية.

لن ننفذ الحكم

وقال الانبا مرقص عزيز رئيس لجنة الاعلام بالكاتدرائية وكاهن الكنيسة المعلقة فى تصريحات لـ(العربية نت) ان المبدأ الاساسى فى الكتاب المقدس هو " طاعة الله اهم من طاعة البشر فأذا تعارضت وصية من وصايا الله مع اى حكم اخر يجب اطاعة الله"

وفى رده على سؤال حول ما بعد الحكم وهل سيتم العمل به قال عزيز "من قال اننا سننفذ هذا الحكم من الاساس". مشيرا الى ان "هذا الحكم يلزم فقط الموثق الذى من شأنه توثيق الزواج ولا يلزم القس الذى يعقد الاكلير لانه يخضع لرئاسة دينية ويلتزم بالنص الدينى، فإذا تعارض حكم القضاء مع النص الدينى فأن الشريعة المسيحية هى المرجع".

كما تمنى أن يرجع القضاء المصرى الى الكنيسة فى مثل هذه الامور الحساسة.

الناشط القبطى جمال اسعد اعتبر من جهته فى تصريحات لـ "العربية نت " الحكم متفقا ومتطابقا مع القانون المصرى، حيث ان المحاكم تصدر احكامها بطلاق المسيحيين بناء على لائحة 38 والتى تحدد 10 حالات للطلاق وقد تم تعديلها فى عام 1955 بثمانى حالات فقط.

وقال ان هذه اللائحة بمثابة تشريع لحالات الطلاق الكنسى منذ القرن الحادى عشر وأن هذا الحكم مطابق لصحيح القانون ولصحيح الكتاب المقدس.

البابا فوق القضاء

من جهته استنكر المحامى ممدوح نخله احد المتضامنين مع طعن البابا هذا الحكم معتبرا تدخلا فى شان الكنيسة الداخلى.

وقال ان هناك فرقا بين الزواج المدنى والكنسى، ففى الاول من حق المسيحى ان يتزوج ثلاث مرات، اما فى الاخير فليس من حقه الزواج الا مرة واحدة

ووصف نخله الحكم بأنه سلب لولاية الكنيسة الدينية، وأكد انه سيتقدم بدعوى أخرى للطعن على هذا الحكم معتبرا ان البابا لا يخضع لرقابة القضاء.

كان عاطف كيرلس قد أقام دعوى قضائية للمطالبة بالغاء القرار السلبى للبابا شنودة لمنحة تصريحا بالزواج مرة ثانية، وهو ما امتنعت الكنيسة عن تنفيذه، فى حين طعن البابا شنودة على الحكم معتبرا اياه متعارضا مع الشريعة المسيحية للارثوذكس.

وأشار إلى أنه لا يحق للمحكمة بأن تلزم الكنيسة بعقد زواج كنسى مرة اخرى قائلا ان ذلك القرار حق للكنيسة وحدها ولا دخل للقضاء فيه.