وقال مسؤول في حماس ان العقبة الرئيسية هي اصرار فتح على ان تتخلى حماس عن سيطرتها على قطاع غزة.

وقال سفير السلطة الفلسطينية لدى اليمن ان حماس منحت مهلة حتى وقت لاحق اليوم للرد.

وقال السفير احمد الديك عبر الهاتف ان اليمنيين اقترحوا صيغة نهائية بعد مشاورات مع الوفدين الفلسطينيين وان وفد حماس طلب وقتا لاجراء مزيد من المشاورات مشيرا الى ان الجانب اليمني منحه حتى الليلة. وأكد ان حركة فتح قبلت الخطة.

وتدعو الخطة ايضا الى اجراء انتخابات فلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية اخرى واعادة بناء قوات الامن الفلسطينية على أساس وطني لا على اساس فصائلي.

وفي غزة اعرب اسماعيل هنية القيادي في حماس عن امله في نجاح المحادثات. وقال هنية "المحادثات قطعت شوطا جيدا لكن بعض النقاط مازالت بحاجة الى مزيد من النقاش ... المبادرة اليمنية هي اجندة للحوار وليست نقاط يجب تطبيقها على الفور. امل ان تصل هذه المحادثات الى نتائج ايجابية."

وقالت فتح انها ستوافق على اجراء محادثات مصالحة مباشرة مع حماس شريطة موافقة الحركة الاسلامية أولا على التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة الذي يعيش فيه 5ر1 مليون فلسطيني.

توسيع حكومة غزة

ووصفت السلطة الفلسطينية مسعى حماس لتوسيع الحكومة المقالة بأنه تكريس لسلطة أحادية غير شرعية في غزة.

واكد جمال زقوت مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني ردا على الانباء التي تحدثت عن نية حماس توسيع الحكومة المقالة ان الحركة تمارس التضليل وقد انقلبت على الشرعية مضيفا في حديث مع العربية ان اجراءات حماس تكرس سلطتها الاحادية في غزة .

وكان زياد الظاظا وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة قد أكد للعربية ان خطوة توسيع حكومة هنية ليست استفزازية معتبرا أن الرئيس محمود عباس لايمثل الشرعية الفلسطينية كلها .

وكانت مصادر فلسطينية كشفت أن هناك مشاورات حثيثة تجري هذه الأيام لتوسيع الحقائب الوزارية وتعيين وزراء جدد في الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة، وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أن السبب وراء ذلك يرجع لمرور قرابة تسعة 9 أشهر لحكومة هنية بغزة مقتصرة على عدد من الوزراء، بعد قرار الرئيس عباس بتشكيل الحكومة برئاسة سلام فياض بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأشارت المصادر ذاتها أن كافة الوزراء في حكومة هنية تحملوا عبئا ثقيلا على مدار أشهر من خلال تسلمهم للمكاتب الوزارية التي شغلوها، وأكدت المصادر ذاتها أن رئاسة الوزراء في قطاع غزة عرضت على بعض الشخصيات المشاركة بتسلم حقائب وزارية في الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، وقد أبدت استعدادها المبدئي لهذه المشاركة.

ورجحت المصادر إمكانية عرض التعديل الوزاري على المجلس التشريعي لنيل الثقة، غير أنها ذهبت إلى القول بأن المجلس التشريعي سيد نفسه، وهو من يقرر الموافقة والتعامل مع التعديل الوزاري الجديد أم تركه للحكومة ذاتها.