ومن سخرية القدر أنه سيؤدي القسم الدستوري أمام مشرف نفسه الثلاثاء, في حال أقرت الجمعية الوطنية الإثنين خيار حزب الشعب الباكستاني. ويتوقع أن تكون مسألة شكلية بالنسبة إلى يوسف جيلاني الذي يتمتع بدعم واسع.

وحصل حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه عمليا آصف علي زرداري في انتخابات 18 فبراير/ شباط التشريعية على 121 مقعدا من أصل 342 وسيعمد إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الرابطة الإسلامية في باكستان -جناح نواز بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي أطاح به الجنرال برويز مشرف في انقلاب عام 1999, وتشكيلات أخرى. وأتى حزب شريف تاليا, مع 91 نائبا.

ويتوقع المراقبون مواجهة حامية بين الحكومة المنبثقة من المعارضة السابقة والرئيس برويز مشرف الذي سحق مناصروه في الانتخابات.

وبالنسبة إلى مشرف, يكمن الخطر الأكبر في نية المعارضة المعلنة في إعادة القضاة الذين أقالهم في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مناصبهم سريعا.

وهؤلاء القضاة, ومنهم رئيس المحكمة العليا افتكار محمد شودري, سيعمدون إلى اتخاذ حكم حول شرعية إعادة الانتخاب الأخيرة للرئيس.

وكان يفترض أن يعود منصب رئاسة الوزراء إلى بنظير بوتو، التي اغتيلت في هجوم انتحاري في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2007 في أثناء تجمع انتخابي في روالبيندي في ضاحية إسلام أباد.

وتتهم السلطات الباكستانية الزعيم المفترض للقاعدة في باكستان, بيعة الله محسود, "قائد" طالبان في باكستان, بالوقوف وراء العملية, الأمر الذي ينفيه.

وتعذر على زرداري الترشح للمنصب بنفسه لأنه لم يكن مرشحا في الانتخابات النيابية, فيما ينبغي اختيار رئيس الوزراء من بين النواب.

غير أنه يستطيع الترشح في دائرة بنظير بوتو؛ حيث يفترض إجراء انتخابات فرعية في مايو/ أيار, ما يغذي التوقعات باحتمال اختياره لرئاسة الوزراء في المستقبل.

وانتخبت باكستان الأربعاء للمرة الأولى في تاريخها امرأة على رأس الجمعية الوطنية هي فهميدة ميرزا, المناصرة لبوتو.

وتشكل مكافحة الإرهاب التحدي الأول للحكومة الجديدة, في ظل موجة غير مسبوقة من الاعتداءات الدامية في باكستان, يتبناها ناشطون إسلاميون مقربون من القاعدة وطالبان أو تنسب إليهم.

وقتل 1066 شخصا على الأقل منذ يناير/ كانون الثاني 2007, بحسب حصيلة وضعتها الوكالة الفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك, ترزح باكستان تحت وطأة صعوبات اقتصادية جمة أدت إلى تضخم حاد وعجز متفاقم.